رفضت شركات إعلان هولندية عرض إعلانات دعائية إسرائيلية في البلاد، وذلك بالتزامن مع بدء محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لوكالة حكومية إسرائيلية.
فقد رفضت 10 شركات نشر إعلانات إسرائيلية تدعم رواية الاحتلال الإسرائيلي وتقدمها على أنها حملات توعية بشأن المحتجزين في غزة.
رفض نشر الإعلانات الإسرائيلية
وفي التفاصيل، أصدرت مديرية الدبلوماسية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا ذكرت فيه أن "10 شركات في لاهاي وروتردام ومطار شيفول رفضت نشر الإعلانات الدعائية الإسرائيلية".
وتابع البيان أنه "تم توجيه نداء إلى أكثر من 10 شركات مختلفة للوحات الإعلانية في منطقة لاهاي وروتردام ومطار شيفول".
كما أشار بيان المديرية إلى أنه "أثناء العمل مع إحدى الشركات، وافقت على التصميم والرسالة التي ستظهر، ولكن عندما كان من المقرر أن تشغل اللوحة الإعلانية، وصلت رسالة من الشركة تفيد بإلغاء الإعلان".
وزعمت مديرية الدبلوماسية العامة أن حملتها الإعلانية هدفت إلى "رفع مستوى الوعي حول المحتجزين الـ 136 الذين ما زالوا في أسر حركة حماس بعد نحو 100 يوم".
كما كشفت أن اللوحات كانت ستعرض "صورًا للرهائن مع ذكر أسمائهم، تحت عنوان "لا يمكنه الإدلاء بشهادته اليوم".
غضب إسرائيلي من لاهاي
بدوره، انتقد رئيس مديرية الدبلوماسية العامة الإسرائيلية موشيك أفيف الشركات الهولندية التي رفضت نشر الإعلانات الإسرائيلية.
وقال أفيف إنه "حتى أمام المحكمة في لاهاي، هناك من يختار أسلوبًا عدوانيًا وشائنًا لإزالة حملة إعلامية من بين مئات اللوحات الإعلانية في جميع أنحاء هولندا، بما في ذلك في لاهاي".
أما الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية موريا شالوم، فاعتبر أن "رفض نشر الإعلانات يشكل إهانة شديدة لحرية التعبير وحق إسرائيل في التحدث بصوت عالٍ ضد الإرهاب الذي يعاني منه مواطنوها"، على حد قوله.
قضية محكمة العدل
واختتمت اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، ضمن الشكوى التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه هذه الأخيرة.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وشبّه الفريق القانوني لجنوب إفريقيا ما تقوم به إسرائيل في غزة بما حدث في رواندا منذ 30 عامًا، وحثّ على منع إسرائيل من تدمير الأدلة وعدم وضع أي قيود على بعثات تقصّي الحقائق.
وبحسب ما نقل مراسل "العربي" من لاهاي، أكّد الفريق القانوني الجنوب إفريقي على ضرورة أن تطّلع المحكمة باختصاصاتها القانونية كونها أعلى جهة قانونية في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة لجميع الدول.
فكون أحكام محكمة العدل ملزمة قانونًا ضرورة في هذه القضية تحديدًا لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة وفق جنوب إفريقيا.
رغم ذلك، لا تملك محكمة العدل الدولية سلطة لفرض تطبيقها، ففي عام 2022 تجاهلت موسكو أمرًا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
