أعلن تحالف منظمات غير حكومية في تقرير سنوي نُشر اليوم الإثنين، أنّ المؤسسات المصرفية العالمية العملاقة على رأسها شركات أميركية ويابانية، أقرضت أكثر من 700 مليار دولار العام الماضي لقطاع الوقود الأحفوري، في منحى يتّجه نحو التراجع لا سيما بين البنوك الفرنسية.
وقالت لوسي بينسون، مؤسسة ومديرة منظمة "ريكلايم فاينانس" التي شاركت في إعداد التقرير الذي يحمل عنوان "المراهنة على فوضى المناخ" (Banking on Climate Chaos): "يجب على البنوك التوقّف بشكل عاجل عن تمويل التوسع في قطاع النفط والغاز، ومنح أفضلية لتمويل الطاقة المستدامة لإنتاج الكهرباء".
وأضاف التقرير أنّه منذ توقيع اتفاق باريس بشأن المناخ عام 2015، الهادف إلى الحد من احترار المناخ من خلال تحديد هدف 1.5 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية، حصلت شركات النفط والغاز والفحم على 6896 مليار دولار على شكل قروض وإصدارات أسهم وسندات.
وفي التفاصيل، بلغت الالتزامات المالية للبنوك الـ60 التي شملها التقرير، 705.8 مليارات دولار العام الماضي بتراجع نسبته 9.5% على أساس سنوي. وخُصص 347 مليارًا للشركات التي لديها مشاريع توسعية.
ووفقًا لبيانات جمعتها ثماني منظمات غير حكومية، يُعدّ مصرف "جاي بي مورغان" الأميركي أكبر مموّل للوقود الأحفوري، بحيث استثمر 41 مليار دولار العام الماضي (+5.4 %)، متقدمًا على مؤسسة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" المصرفية اليابانية ومصرف "ميزوهو" الياباني.
انسحاب تدريجي للمصارف الفرنسية
وتعكس الأرقام انسحابًا تدريجيًا للمصارف الفرنسية من الاستثمارات في الوقود الأحفوري منذ العام 2020.
وقالت "ريكلايم فاينانس" إنّ "أحد التطورات الملحوظة" المسجلة في العام 2023 "هو تراجع التمويل الذي تقدّمه البنوك الفرنسية لهذه الشركات".
وأوضح التقرير أنّ حصة المصارف الفرنسية الكبرى الستة "بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسييتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي موتوييل" والبنك البريدي، بلغت نحو 40 مليار دولار العام الماضي، بتراجع بلغ 10 مليارات دولار عن عام 2022.
