أعلنت جماعة الحوثي اليوم الخميس مغادرة وفدها المفاوض برفقة الوفد العماني العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية.
وأشارت الجماعة إلى أنها أجرت عددًا من اللقاءات في مسقط مع الوفد السعودي، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأخير زار صنعاء ثلاث مرات خلال الفترات الماضية.
وأضافت الجماعة أن مباحثات الرياض والنقاشات مع السعودية ستركز على الملفات الإنسانية وصرف مرتبات الموظفين وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولًا إلى الحل السياسي الشامل.
وكان عضو "المكتب السياسي" علي القحوم، أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين، أكد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن الوفد الحوثي سيغادر صنعاء "على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي".
وأضاف: "التفاؤل قائم ولا يزال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن".
وتؤدي عمان دور الوسيط في النزاع. وأفادت وكالة الأنباء "سبأ" المتحدثة باسم سلطات العاصمة اليمنية مساء الخميس بوصول وفد عماني إلى صنعاء يرافقه المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام المقيم في السلطنة.
وتأتي هذه الزيارة العلنية الأولى لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ أن أطلقت الرياض حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم الجماعة في البلد الفقير في 2015، بعد نحو خمسة أشهر على زيارة وفد سعودي إلى صنعاء.
بحث الملف "الإنساني والاقتصادي"
وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطلع على فحوى المحادثات بين السعودية والحوثيين لوكالة "فرانس برس": إنّ الغاية من الزيارة "عقد جولة مفاوضات مع السعودية والتوصل لاتفاق نهائي بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي".
وتابع أن المحادثات تتركز على مسألة تسديد رواتب موظفي حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا عن طريق السلطة، وهي نقطة شائكة، وتدشين وجهات جديدة من مطار صنعاء الذي ظل مغلقًا لسنوات قبل أن يسمح التحالف العام الماضي بفتح أجوائه للطائرات إلى الأردن ومصر.
بدأ عام 2011.. إليكم بعض المعلومات عن الصراع في #اليمن 👇 pic.twitter.com/OTAmdTyRRg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 16, 2023
وأنعشت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء في أبريل/ نيسان والتقارب الأخير بين الرياض وطهران، الآمال بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدامي في اليمن.
وقد تراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2022، ولا يزال قائمًا إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيل الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
تراجع المساعدات الإنسانية
لكن الأزمة الإنسانية تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.
والخميس، طالبت 98 جهة دولية ومحلية بينها منظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21,6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن".
وأشارت هذه الجهات إلى أن "17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي" في اليمن، وهذا العدد يشمل 6,1 ملايين شخص دخلوا بالفعل "مرحلة خطيرة في نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد".
ورغم حجم هذه الاحتياجات الإنسانية، فإنّه بحلول أغسطس/ آب 2023، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية سوى "31,2% من إجمالي الاحتياجات البالغة 4,34 مليارات دولار" للعام 2023، مما أدى إلى "تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات"، وفقًا للبيان.
