يواجه الطلبة الفلسطينيون الذين أنهوا المرحلة الثانوية العامة قرارًا مصيريًا لاختيار مستقبلهم، حيث يتجه الطلاب عادة إلى علم يرغبون فيه، لكن قدرة سوق العمل باتت محصورة لاستيعاب الخريجين الجدد، ما دفع الكثير من الطلبة إلى دراسة ما يمنحهم فرصة عمل عقب التخرج.
ويقول الطالب محمد جمجوم: إن "هناك العديد من الطلبة يدرسون تخصصًا معينًا، ومن ثم يجلسون بلا عمل لعام أو عامين، لذلك أنا أحاول انتقاء اختصاص يمكّنني من العمل".
وتشير الطالبة الجامعية شمس إلى أن حولها العديد من العاطلين عن العمل، فاختارت تخصصًا يتلاءم وسوق العمل من وجهة نظرها.
وتقول إنه "قبل الالتحاق بالجامعة يجب أن أعرف ماذا سأدرس وما هي توجهاتي مستقبلًا، ويجب أن أتأكد من كل شي قبل أن أخطو أي خطوة".
ويعاني سوق العمل الفلسطيني من وضع غير مستقر لظروف سياسية وأخرى صحية سببتها جائحة كورونا، أدخلت الاقتصاد في أزمة هي الأسوأ منذ عقدين بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
غياب الخطط الرسمية
ويصطدم خريجو الجامعات بواقع غياب فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم، مما يفاقم البطالة في ظل غياب خطط رسمية لتغيير آلية التعليم بما يتناسب وحاجات سوق العمل.
ومؤخرًا، أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بيانًا حثت فيه خريجي الثانوية العامة على اختيار تخصصات جامعية تناسب سوق العمل.
ويوضح عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد شلة أن الإشكالية تكمن في أننا لا نريد أن يقال إن هذا يحمل لقب المحامي ولا يمارس مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن العديد من الزملاء خاصة الجدد يعانون، وأصبح العديد منهم يبحثون عن وظائف أخرى.
وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 366 ألفا في الربع الثاني من العام الجاري في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
