وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2023، بعدما أقره الكونغرس بقيمة تزيد عن 816 مليار دولار.
تضمّن التفويض قانونًا مكونًا من 6 إستراتيجيات لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتجار به من جانب النظام السوري برئاسة بشار الأسد.
ووفق مشرّعيه، يهدف القانون إلى استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة للنظام السوري، والتي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات إنتاج المخدرات.
أرباح صادمة يحققها النظام
واستند القانون الأميركي إلى تقارير ودراسات كشفت عن معلومات صادمة بشأن حجم الأرباح، التي يحققها النظام السوري من إنتاج وتجارة المخدرات.
وتفيد مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأميركية بأن قيمة هذه الأرباح وصلت في عام 2020 إلى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار خلال عام واحد، أي ما يعادل 5 أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد.
وبحسب تقارير، جعلت هذه المعطيات من نظام الأسد أحد أكبر المنتجين والمصدرين للمخدرات والمواد الممنوعة في الشرق الأوسط.
إلى ذلك، يأتي القانون الأميركي وسط تدهور متواصل للأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، وما تخلل ذلك من احتقان شعبي في مناطق عدة تُرجم إلى احتجاجات طالبت بإسقاط الأسد.
وتُطرح الأسئلة عما إذا كانت هذه العقوبات ستساهم في التضييق على النظام وعزله وتجفيف موارده وجلب مزيد من السخط عليه.
"مخصصة فعليًا ضد النظام السوري"
وترى نائبة رئيس ائتلاف قوى المعارضة السورية سابقًا سميرة المسالمة، أن القانون في توقيته الحالي يأتي كخطوة مكملة للخطوات السابقة للعقوبات، التي أقرها المجتمع الدولي والولايات المتحدة على النظام السوري.
وتقول في حديثها إلى "العربي" من فيينا: "يمكن النظر إلى جملة آراء متعددة ومختلفة حول أثر هذه العقوبات والتوقيت، الذي يعتمد أيضًا على وجود حالة انشغال للداعمين الأساسيين للنظام السوري؛ روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والنظام الإيراني المنشغل بالوضع الداخلي".
وتعتبر أن "أهمية العقوبات تكمن في أنها مخصصة فعليًا ضد النظام السوري باعتباره حاميًا لمنظومة المخدرات وتجارة المخدرات في سوريا، وتستهدفه مباشرة، على عكس العقوبات الأخرى التي تستهدف مجمل الاقتصاد السوري".
لكنها تلفت إلى أن العقوبات إن لم تكن آلية تنفيذها واضحة وأُعطيت استثناءات كما في العقوبات السابقة مثل قانون قيصر، فهي لن تجدي نفعًا وستبقى مجرد حبر على ورق، وهذ ما يُخشى فيه أن تنتشر تجارة المخدرات في الداخل السوري على حساب مراقبتها دوليًا وتضييق الحدود عليها.
"آلية التنفيذ لم توضع بعد"
بدوره، يشير الباحث في مركز "عمران للدراسات" نوار شعبان، إلى أن الطريقة التي رُوج بها لمشروع مخصص بالميزانية الأميركية الجديدة للقضاء على تجارة الكبتاغون لدى النظام السوري كان لها صدى معنوي ضخم جدًا.
لكنه يوضح في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول، أن آلية التنفيذ تبقى هي المهمة، ولم يتم وضعها بعد.
ويشرح أن الأمر خطير جدًا من الناحية التقنية، حيث يتم الحديث عن تجارة كانت فيها سوريا دولة عبور من دول إلى دول أخرى، أما الآن فهي دولة منتجة وتقوم بذلك منذ سنوات.
ويلفت إلى أنه بعدما تحول الأمر إلى خطر عابر للحدود وتم ضبط حوالي 250 مليون حبة كبتاغون خلال عام 2022 وصلت إلى دول، كانت هناك إشارة ودفع من الحلفاء الأميركيين بوجوب صدور قرار لضبط هذه الأمور.
ويؤكد أن "الإعلان عن القرار دون توضيح أي إستراتيجية وإعطاء الدعم للدول المجاورة المتضررة من موضوع الكبتاغون لا يكفي"، مذكرًا بأن هذه الدول ليست على احتكاك مع آلية الإنتاج التي يقوم بها النظام ولا تعرف شبكات النظام.
بعض الشحنات تخطت أحجامها الأرقام القياسية.. كيف أصبحت #سوريا مركز إنتاج الكبتاغون في العالم؟#جمهورية_الكبتاغون pic.twitter.com/GNXYZ7w38I
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2022
"الأمر بالغ التعقيد من ناحية الإمداد"
من ناحيته، يفيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن ريتشارد تشاشدي، بأن الفكرة من قانون كبتاغون، من منظور الطلب، هو أن الولايات يجب أن تطور خطة وإستراتيجية لمواجهة ومكافحة تلك الشبكات.
ويشير في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، إلى أنه من ناحية الإمداد فإن الأمر بالغ التعقيد، لافتًا إلى التقارير عن السيطرة على تلك الشبكات ودور الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد.
وبينما يذكر بأن الكبتاغون هو عقار من الإمفيتامين، وكان لحكومة النظام السوري "دور فعال في إنتاجه وتصديره"، إلا أنه يوضح أنه "من ناحية الإنتاج بحد ذاته من الصعب القيام بأي شيء".
ويتوقف عند التقارير عن "التواطؤ بين بعض المهربين وبعض أفراد الفرقة الرابعة" من جيش النظام، قائلًا إن المهربين محميون إذن من جانب النظام السوري.
