أمرت محكمة في ستوكهولم، اليوم الإثنين، بالإفراج عن مواطن روسي سويدي يشتبه في قيامه بنقل تكنولوجيا غربية لروسيا، في انتظار الحكم الذي سيصدر بحقه في 26 من الشهر الجاري.
وسبق أن طلبت النيابة العامة في 28 من الشهر المنصرم، السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات بحق سيرغي سكفورتسوف المشتبه في تزويده الاستخبارات العسكرية الروسية بهذه التقنيات بشكل غير قانوني.
القرار ليس دليلًا على البراءة
وقالت محكمة ستوكهولم في بيان: "لم يعد هناك أي سبب لإبقاء المتهم في السجن".
علمًا بأن سكفورتسوف، الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه، يواجه ما يصل إلى 4 سنوات في السجن حال إدانته.
واعتبرت محامية سكفورتسوف أن هذا القرار لا ينبغي تفسيره على أنه دليل على تبرئة محتملة لموكلها.
وفي هذا السياق، قالت المحامية أولريكا بورغ: "من دواعي السرور دائمًا أن يتم إطلاق سراح موكل ينفي القيام بأي عمل غير قانوني. ويستحيل التكهن بما إذا كانت المحكمة ستبرئ ساحته".
وانتقل سيرغي سكفورتسوف إلى السويد مع زوجته في التسعينيات وأنشأ شركات استيراد وتصدير لمكونات إلكترونية.
وبدأت محاكمة سكفورتسوف في الشهر الماضي، بتهمة "أنشطة استخباراتية غير قانونية" تلحق الضرر بالسويد والولايات المتحدة خلف أبواب مغلقة.
ما التهم الموجهة لسكفورتسوف؟
ووفقًا للادعاء، استخدم سكفورتسوف شركاته لنقل التقنيات الغربية بشكل غير قانوني إلى الاستخبارات الروسية.
ونقلت وسائل الإعلام السويدية عن خبراء قولهم إن هذه المكونات تستخدم في الأساس في أبحاث الأسلحة النووية.
وتم رسميًا توجيه اتهامات لسكفورتسوف بالقيام بـ"أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون" ضد الولايات المتحدة والسويد على مدى عقد إلى حين توقيفه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.
وتم توقيف سكفورتسوف وزوجته العام الماضي في عملية دهم فجرًا استهدفت منزلهما الكبير في ضاحية ناكا في ستوكهولم عندما هبطت مروحيتا "بلاكهوك" وفريق كوماندوز على المنزل.
