قرّر البرلمان الأوروبي عدم إرسال أي بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية المقررة السبت، وسط مقاطعة المعارضة لها.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، إن الجبهة تجدد مطالبتها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة السبت.
وفيما بدأ التونسيون بالخارج الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان، تفتقد أغلب الدوائر الانتخابية لمرشحين.
أمل في توحيد المعارضة
وفي هذا الإطار، قال مهدي المبروك، رئيس المركز العربي للأبحاث في تونس، إن أداء المعارضة منذ لحظة الانقلاب بدأ يتدرج نحو الالتفاف حول توافقات كبرى من أجل استعادة الديمقراطية.
وأضاف المبروك في حديث إلى "العربي" من تونس، أن هناك شرخًا بين مكونين ما يزال يشق صف المعارضة، هو جبهة الخلاص الوطني وجبهة الأحزاب الخماسية الديمقراطية الاجتماعية، وخاصة في ظل عدم مساندة هذه الأخيرة دعوة جبهة الخلاص للنزول إلى الشارع والتظاهر.
واستدرك قائلًا: "لقد فشلت جميع الجهود لتقريب وجهات النظر بين المعارضة من أجل توحيدها، ولكن ما يزال الأمل قائمًا في ظل أخطاء قيس سعيّد الكارثية وهذا العبث والانهيار سيدفع جميع الفرقاء داخل المعارضة إلى الالتقاء عند الحد الأدنى من النضال من أجل استعادة الديمقراطية".
مشاركة غير مرتفعة
وأشار إلى أن "المشاركة في الانتخابات لن تكون مرتفعة بدليل أن الاستفتاء لم يحصل إلا على 4% من الجسم الانتخابي".
وتطرق إلى "موقف الاتحاد الأوروبي بعدم مراقبة الانتخابات، معتبرًا أن "الشارع لن يذهب للمشاركة وسط دعوات المقاطعة من عشرات الأحزاب وعزوف الناخب نظرًا لعدم إيمانه بهذا المسار الذي يتفرد به رئيس الجمهورية".
ورأى المبروك "أن عدم مراقبة الانتخابات من الاتحاد الأوروبي، جاءت نتيجة اقتناع الاتحاد أكثر من أي وقت مضى بأن المسار هو مسار انقلابي".
