قبيل زيارة لقادة أوروبيين.. سعيّد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس السبت، أنّ تونس لن تقبل أن تُصبح حارس حدود لدول أخرى، وأنّ حلّ مشكلة الهجرة غير النظامية "لن يكون على حساب تونس".

ويأتي كلام سعيّد قبل زيارة مرتقبة اليوم الأحد لقادة أوروبيين إلى تونس، حيث سيعرضون المساعدة على البلاد التي تواجه أزمة في موازنتها.

وقال سعيّد، أثناء زيارته لمدينة صفاقس الساحلية التي تشكّل نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا بالقوارب: "الحل لن يكون على حساب تونس. لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يُفصح عنه بعضهم، ويُخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حراسًا لدولهم".

وشدّد على أن "الحل يجب أن لا يكون على حساب الدولة التونسية، وهؤلاء (المهاجرون) نحفظهم ولا نترك من يعتدي عليهم ولكن يجب عليهم أيضًا الامتثال للقانون".

وأضاف: "هذا الوضع الذي تعيشه تونس غير طبيعي، والحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيًا وجماعيًا، بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل قانون الدولة".

زيارة أوروبية

ومن المقرّر أن يصل كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إلى تونس اليوم، للإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى تونس.

وخفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة، تصنيف الديون التونسية إلى درجة أعمق في النطاق "السلبي"، مما يلقي الضوء على احتمال تخلّفها عن سداد القروض، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار مالية الدولة، ومشكلات كبيرة في مختلف المجالات.

وتخشى الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في موجة الهجرة عبر البحر المتوسط ​​هذا العام، لا سيما من تونس.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدًا لافتًا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

وزادت عمليات عبور البحر المتوسط ​​المحفوفة بالمخاطر، بعد أن أعلن سعيّد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير/ شباط الماضي، مستخدمًا لغة ندّد بها الاتحاد الإفريقي ووصفها بأنها "عنصرية".

كما تشهد السواحل التونسية عمليات إنقاذ بين فينة وأخرى لمهاجرين إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط خاصة في الرحلات بين ليبيا وإيطاليا.

وعام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفًا و616 مهاجرًا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيًا، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.