رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء قرارًا يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، معتبرًا أنه "يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأكد أن تصويت 153 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، مشددًا أن على حكومة الاحتلال أن تلتقط نتائج التصويت وأن تتعامل معها بجدية.
وطالب أبو ردينة الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل بتنفيذه.
ورأى أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ10 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، حسبما أعلن عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق الأربعاء.
وجاء في بيان نشره على تلغرام: إن الحركة "تحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار".
الأمم المتحدة تدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة
ومساء أمس الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي بعد فيتو أميركي.
وصوّتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتًا لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا (نحو 140 دولة).
وصوتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الأسرى.
وندّد السفير الإسرائيلي بالقرار الذي وصفه بأنه "منافق". وقال: "لقد حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقّون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس"، معتبرًا أنّ وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية الحركة، حسب تعبيره.
قرار "تاريخي"
بالمقابل، وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار بأنه "تاريخي".
وقال منصور للصحافيين إثر صدور القرار: "اليوم كان يومًا تاريخيًا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".
وكان الأميركيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة لما وصفوها بـ"الهجمات الإرهابية البغيضة التي شنتها حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لكنّ طلبهم رُفض.
مصداقية "مهددة"
وكانت دول عربية طلبت اجتماعًا خاصًا للجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الجمعة ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وعبرت دول عدة ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي الجمعة.
والأحد قال غوتيريش: إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته "مهدّدتان".
وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء العدوان على غزة، لكي يتحدث بصوت واحد، واكتفى في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد رفض أربعة نصوص، بطلب "هدنات" انسانية.
ويأتي هذا فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة، ما أسفر إلى استشهاد وإصابة الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنى التحتية.
وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".
واستنكر السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود خلال تقديمه مشروع القرار التلكؤ في وضع حدّ لـ"آلة الحرب هذه"، منددًا بجهود أقلية من البلدان ومعارضتها الرأي العام الدولي المؤيّد لوقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار أنّ "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين".
