أكد الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، أن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، فيما جرى فصل ثلاثة من ضباطه.
وأوضح المتحدث العسكري اللواء أحمد شريف تشودري أن "102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا".
وأضاف أن 3 من كبار ضباطه أقيلوا لإخفاقهم في تجنب وقوع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد الشهر الماضي.
إقالة الضباط عقب الاضطرابات
واندلعت إثر توقيف خان بتهمة الفساد أمام محكمة إسلام أباد العليا في 9 مايو/ أيار الماضي، أعمال عنف دامية في الشوارع أشعل فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.
ولفت تشودري إلى أن ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة جنرال، أقيلوا بعد أن "فشلوا في الحفاظ على سلامة وحرمة" ممتلكات الجيش خلال الاضطرابات.
وبحسب تشودري، فإنه تم اتخاذ "إجراءات تأديبية صارمة" بحق 15 شخصا آخرين، من بينهم ثلاثة برتبة ميجور جنرال وسبعة برتبة بريغادير.
وهاجم أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان منشآت عسكرية بعد اعتقاله بتهمة الكسب غير المشروع في التاسع من مايو/ أيار الماضي.
ويخوض خان صراعًا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد، لكن الجيش ينفي ذلك. واشتدت حدّة المواجهة عندما شارك أنصار خان في وقت سابق من هذا الشهر في احتجاجات عنيفة إثر اعتقاله لفترة قصيرة.
عمران خان لـ"العربي": يريدون سجني
وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قال في تصريح خاص لـ"العربي" من لاهور إن حزب الإنصاف الذي يتزعمه يعد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، مرجعًا الاستقالات داخل حزبه إلى وجود عمليات "ابتزاز" من قبل الحكومة.
وأشار خان إلى أن الهدف من المحكمة العسكرية التي أُنشئت هو زجه في السجن.
وقال خان، الذي يخوض صراعًا سياسيًا واسعًا مع الحكومة الباكستانية، إنّ قيادات وأعضاء حزبه "قد أجبروا على الاستقالة بعد تعرضهم للابتزاز من قبل الحكومة في أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى تهديدهم بفتح قضايا ضدهم".
وتفاقم الاضطراب السياسي في وقت تواجه فيه باكستان أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود. وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في ظل ضعف النمو الاقتصادي، وتوجد مخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
وأكد وزير المالية الباكستاني، هذا الشهر، أن توقع نمو الاقتصاد 3.5% في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2024 يمثل "هدفًا واقعيًا".
وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.
