في الثامن من يناير/ كانون الثاني الحالي، تداولت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية خبرًا عن قيام قنّاصة الاحتلال بإعدام مسنّة فلسطينية في شمال قطاع غزة.
غير أنّ آلة الدعاية الإسرائيلية سارعت للتغطية على الجريمة التي وقعت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال محاولة إلصاق التهمة بمقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بذريعة محاولتهم منع المسنّة الفلسطينية من النزوح عن شمال القطاع.
تتبّعت وحدة التحقّق من خلال المصادر المفتوحة في "التلفزيون العربي" تفاصيل هذه الجريمة للوقوف على الحقيقة التي حاول الاحتلال التنصّل منها.
تزامن الواقعة مع تطويق الاحتلال مجمع الشفاء
وبتحديد إحداثيات الموقع الجغرافي للفيديو، وجد فريقنا أنّ الفيديو التُقط في شارع طارق بن زياد بالقرب من ملعب فلسطين في حي الرمال شمال قطاع غزة.
ولتحديد توقيت الواقعة، رصد فريقنا الظلال الظاهرة بالفيديو، وتمكّن من خلال أداة "Suncalc" تحديد وقت الجريمة عند قرابة الساعة الثامنة والنصف صباحًا بحسب التوقيت المحلي.
وتطابقت هذه النتيجة مع تصريحات حصل عليها "التلفزيون العربي" من نشطاء وأطباء داخل مجمع الشفاء الطبي القريب من موقع الجريمة، حيث أكدوا إقدام الاحتلال على استهداف وقنص أي شخص خرج من المستشفى في صباح نفس اليوم.
بالعودة إلى أحداث 12 نوفمبر، تمكّن فريقنا من ربط الوقائع التي تُدين قوات الاحتلال، إذ تزامن هذا التاريخ مع الحصار الذي شنّه جيش الاحتلال على مستشفى الشفاء، الذي لا يبعد سوى 730 مترًا عن شارع طارق بن زياد، مكان إعدام السيدة الفلسطينية.
تصريحات رسمية تُثبت انتشار قنّاصة الاحتلال
وفي اليوم نفسه، رصد تحقيقنا تصريحًا للمتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، الذي أكد أيضًا استهداف جيش الاحتلال للنازحين.
ولم يكن هذا الدليل الوحيد. فخلال بحثنا، وجدنا أيضًا تصريحات وزارة الصحة في غزة التي أكدت بدورها انتشار قنّاصة الاحتلال في المنطقة منذ يوم 10 نوفمبر وحتى ما بعد يوم الجريمة.
وفي تحليل التحرّك الميداني لقوات الاحتلال، وجد فريقنا أنّ آلياتها تمركزت في حي النصر في 15 نوفمبر، أي بعد ثلاثة أيام من الجريمة، حيث انتشرت الصور التي تُظهر أحد القنّاصة على إحدى آليات الاحتلال، مع تواجد جثة لطفل صغير في الموقع الذي يبعد قرابة 330 مترًا عن شارع طارق بن زياد.
من هي المسنّة الشهيدة؟
وبالبحث عن هوية السيدة التي استشهدت برصاص قنّاصة الاحتلال، رصدنا منشورًا لرئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده يكشف أنّها تُدعى هالة عبد العاطي، وتبلغ من العمر 62 عامًا، وأنّ الشخص الذي حاول إسعافها هو الطبيب صبحي الصوافيري.
كما روت سارة ابنة الشهيدة تفاصيل الرواية، حيث أشارت إلى أنّ قوات الاحتلال أعدمت والدتها التي كانت ترفع الراية البيضاء أثناء نزوحها مع حفيدها تيم، الذي قضى يومين تحت القنابل الحارقة داخل منزلهم، وكان هو أيضًا يرفع راية بيضاء.
كما رصد بحثنا تأكيد شهود عيان على فظاعة ووحشية هذه الجريمة التي وقعت أمام أعينهم.
كما تبين خلال تحقيقنا، أنّ الاحتلال اعترف في وقائع أخرى بالسلوك الذي يتنصّل منه في هذه الجريمة. ففي منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قواته بقتل ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا يحملون أيضًا الراية البيضاء طلبًا للمساعدة. وأفاد تحقيق مبدئي لجيش الاحتلال بأنّ "مقتلهم كان عن طريق الخطأ".
وبهذه الوقائع، يكون جليًا أنّ الاحتلال ارتكب من جديد جريمة حرب مُثبتة دوليًا في حربه على غزة؛ إذ تحظر جميع القوانين استهداف المدنيين، كما تُسلّم جميع الأعراف الدولية بأنّ رفع الراية البيضاء هو دليل على الاستسلام وطلب الأمان.
كما تنصّ المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف على المعاملة الإنسانية لأي شخص لا يُشارك مباشرة بأعمال عدائية. كما يُصنّف نظام روما المؤسّس للمحكمة الجنائية الدولية، جريمة القتل العمد كتلك التي رصدناها ووثّقناها على أنّها جريمة حرب.
