كلاب وإيهام بالغرق.. تقرير أممي يكشف صنوف تعذيب الأسرى بسجون الاحتلال

أكد تقرير للأمم المتحدة أن آلاف الفلسطينيين اعتقلوا ونقلوا من غزة إلى إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وأن إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد المعتقلين.

وكشف التقرير الأممي أن ما لا يقل عن 53 من المعتقلين الفلسطينيين، استشهدوا في مراكز احتجاز وسجون إسرائيلية.

إيهام بالغرق وإطلاق كلاب على الأسرى الفلسطينيين

في التفاصيل، جاء في تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.

وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 أكتوبر.

ولفت تورك إلى أن معظم الأسرى تم اعتقالهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما "يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات".

وأضاف تورك: "تشير الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

أقفاص وأسر أطفال

كما ذكر تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي تزداد سوءًا، مضيفًا أن "الأطفال كانوا من بين المحتجزين". وأشار إلى ما يقال عن أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.

وقال المعتقلون إنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص، وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، وارتدوا الحفاضات فقط. 

وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعرّضهم لعصب العينَين لفترات طويلة، وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء.

كذلك أكد بعض الأسرى أنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو لتكبيل أيديهم وتدلّي أجسادهم من السقف، فيما تحدّث رجال ونساء عن تعرضهم للعنف الجنسي.

دعوة للتحقيق بجرائم إسرائيل

وشدّد تورك على أن القانون الدولي الإنساني، يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف.

وقال: "يفرض القانون الدولي معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب".

ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث، التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الإنصاف وجبر الضرر.