قد تشهد موسكو حالة من "الهلع" الاقتصادي مع افتتاح الأسواق صباح الإثنين، مع توقع انخفاض قيمة الروبل بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات "غير مسبوقة" خلال عطلة نهاية الأسبوع.
واستهدفت تلك الإجراءات البنك المركزي الروسي، الذي تدخل لدعم قيمة الروبل عقب أمر فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا. كما أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي "سويفت".
وأكدت البنوك الروسية الكبرى مثل "سبيربنك" وبنك "في تي بي" لعملائها أنهم سيكونون قادرين على الوصول إلى ودائعهم بالروبل وتحويلها إلى العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو.
انهيار الروبل
لكن الاضطراب الاقتصادي سيمثل لحظة حاسمة عندما تطال خطورة الأزمة في أوكرانيا المواطنين الروس العاديين.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست "الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن العقوبات الأخيرة قد تؤدي إلى انهيار قيمة العملة الروسية "الروبل".
وبحسب صحيفة "الغارديان"، قال سيرغي جورييف، أستاذ الاقتصاد في معهد العلوم السياسية الفرنسي وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "سيكون شيئًا لم نشهده من قبل".
وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي الروسية صباح الأحد، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ الاندفاع نحو سحب الأموال بشكل جدي يوم الإثنين مع افتتاح الأسواق.
وبحلول مساء الأحد، كان بنك "تينكوف" الروسي يشتري دولارًا مقابل 89 روبلًا ويبيعها مقابل 154 روبلًا، أي ضعف السعر قبل ثلاثة أسابيع فقط، ما يشير إلى تراجع قيمة الروبل.
ويمكن أن توقف العقوبات التي فُرضت على البنك المركزي الروسي، أو تحد من التدخلات لدعم قيمة العملة، ما يجعل من الصعب عزل الروس عن ردة الفعل الاقتصادية للهجوم على أوكرانيا.
كما نقلت الصحيفة عن ماريا شاجينا من المعهد الفنلندي للشؤون الدولية وشبكة جنيف الدولية للعقوبات، قولها: "إن فرض عقوبات على البنك المركزي غير مسبوق بالنسبة لواحد من أكبر الاقتصادات في العالم".
ولا تزال تفاصيل العقوبات غير واضحة، ومن المحتمل أن تستثني الحكومات الغربية مدفوعات النفط والغاز.
لكن العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، والتي قد تشهد تجميد جزء كبير من احتياطياته البالغة 630 مليار دولار (470 مليار جنيه إسترليني) في دول مجموعة السبع، تمثل قفزة نوعية في حملة العقوبات الغربية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
تأثير شامل
كما بدأت المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الأخرى في تقليص أعمالها أو قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات ومخاطر السمعة.
ويبدو أن الشركات التي تبيع السلع الشعبية تحد أيضًا من تعاملها مع السوق الروسية، حيث أفادت تقارير بأن شركات صناعة السيارات، بما في ذلك "مرسيدس بنز" و"أودي" و"جنرال موتورز" و"جاكوار لاند روفر"، أوقفت شحنات البضائع إلى روسيا.
كما أبلغت المتاجر التي تبيع أجهزة آيفون ومنتجات أخرى المراسلين الروس بأنها لا تتسلم المزيد من الشحنات، رغم أن السبب لم يتضح على الفور.
حرمان البنوك من الدولار الأميركي
والأسبوع الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات مالية على بنكين روسيين هما "سبيربنك" المملوك للدولة، و"في تي بي"، اللذين يملكان معًا حوالي 750 مليار دولار من الأصول المصرفية في البلاد، أي ما يُمثّل أكثر من نصف إجمالي الأصول في روسيا.
وتكمن قوة العقوبات عليهما في منعهما من التعامل بالدولار، الذي يعدّ العملة المفضلة في المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، سيصعب على البنكين الآن القيام بالمعاملات التجارية الدولية بسبب منعهم من النظام المالي الأميركي.
كما استهدفت العقوبات الأميركية الشركات الرئيسية المملوكة للدولة والخاصة في روسيا، ما يصعّب عليها جمع الأموال للاستثمار والعمل. كما طاردت الولايات المتحدة المزيد من النخب الروسية، وفرضت عقوبات على المصرفيين وغيرهم من المقربين من بوتين في الدوائر المالية والسياسية والأمنية الكبرى في روسيا.
عقوبات تكنولوجية
وخلال هذا الأسبوع، كانت الإدارة الأميركية قد أعلنت قيودًا على تصدير التكنولوجيا الفائقة من أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من المعدات عالية التقنية المتقدمة إلى روسيا.
وستحرم هذه القيود روسيا من نصف إمداداتها من هذه التكنولوجيا، ما سيعيق جهود موسكو لتحديث جيشها وطموحاتها في صناعة الطيران وبرنامجها الفضائي، والشحن وغيرها من الصناعات.
وبذلك ستنضمّ روسيا إلى عدد من الدول التي تمّ تقييد الصادرات التكنولوجية إليها على غرار كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا.
ورغم ذلك، حذّرت الصحيفة من أن تقييد الصادرات الأميركية إلى روسيا من شأنه أن يحفّز الشركات على البحث عن بدائل في دول أخرى، بما في ذلك الصين.
