نددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، بمساعي السلطات إلى "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ونشر الموقع الإخباري التونسي "بيزنس نيوز" الخميس الماضي مقالًا بالفرنسية عنوانه "نجلاء بودن المرأة اللطيفة" تناول فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة الحكومة "تتولى منصبها في (قصر) القصبة منذ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (...) ولم تحقق شيئًا في 13 شهرًا من الحكم" تدهور خلالها الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع حكومة "لم تتوقف عن تعطيل النسيج الاقتصادي".
وبموجب مرسوم رئاسي انتقدته منظمات غير حكومية محلية ودولية ووصفته بأنه "قمعي"، رفعت وزيرة العدل ليلى جفال الجمعة دعوى قضائية ضد "بيزنس نيوز" بتهمة "الثلب" و"نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
والموقع هو أول وسيلة إعلام تُلاحق قضائيًا منذ إصدار الرئيس قيس سعيّد المرسوم 54 في 16 سبتمبر/ أيلول والذي انتقده المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدًا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفًا عامًا.
"ترهيب وسائل الإعلام والصحافيين لإسكاتهم"
وكانت فرقة مقاومة الإجرام بالعاصمة تونس، استدعت الإثنين مدير الموقع نزار بهلول واستمعت إليه، وفق ما أفاد الأخير وكالة "فرانس برس".
وأضاف بهلول أن الأسئلة تعلقت بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدمة، موضحًا أنه لا يعرف ما إذا كانت القضية قد أغلقت.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد تشهير في مقال بيزنس نيوز واللجوء إلى القضاء يثبت إرادة السلطات لترهيب وسائل الإعلام والصحافيين لإسكاتهم".
وأضافت: "ندين هذا النوع من الممارسات القمعية بموجب نص يقيّد الحريات".
"فشل" مسار سياسي
وتعرب عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها "لتراجع" الحريات في تونس منذ تولي الرئيس سعيّد كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وكانت منظمات رقابية في تونس انتقدت حكومة نجلاء بودن بعد مرور عام على تشكيلها، معتبرة أنها من أفشل الحكومات ما بعد الثورة.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، أرجع نائب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، فشل الحكومة بشكل أساسي إلى مسار قيس سعيّد الذي يقوم على "هدم" كل المؤسسات التونسية، مما فاقم أزمات البلاد بفعل انفراد الرئيس بالسلطة.
وقال الحامدي: إن نجلاء بودن لا تتحمل أي مسؤولية سياسية وأخلاقية وحتى قانونية، مضيفًا أنها جزء من أدوات الانقلاب، ولا سيما أن سعيّد هو ما قام بتعيين الحكومة.
وأكد أن هذا المسار لا يقدم سوى "الخراب والدمار" للبلاد، وهو ما يشهد عليه التونسيين في حياتهم يوميًا وسط غلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية وغيرها من الأزمات، متوقعًا تصاعد التحركات والاحتجاجات الشعبية لوقف هذا المسار.
