فشل مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس في الاجتماع للاتفاق على خليفة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي ستنتهي ولايته يوم الإثنين المقبل بعد 30 عامًا قضاها في المنصب.
وألغيت الجلسة الحكومية بعد أن حضرها عدد قليل جدًا من الوزراء، حيث أدى احتمال حدوث فراغ في رئاسة المصرف المركزي إلى زيادة المخاوف من حدوث مزيد من الانقسام في البلاد، بينما تتجه نحو عام خامس من الاضطرابات المالية.
"فراغ في الحاكمية والرئاسة"
وبعد فشل تأمين النصاب لعقد الجلسة، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بيانًا أوضح فيه توجيه الدعوة لانعقاد المجلس "لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".
وأشار البيان إلى أنه "كان مقررًا أن نتشاور مع السادة الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب حتّم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".
وأضاف ميقاتي أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين".
القضاء اللبناني يقرر إبقاء حاكم مصرف #لبنان #رياض_سلامة رهن التحقيق#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/Vhlt2z713X
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 19, 2023
وفي 31 يوليو/ تموز الجاري تنتهي ولاية رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج. وتلاحق سلامة شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".
وأمس الأربعاء، دافع سلامة في مقابلة تلفزيونية لقناة محلية عن سجله ونفى تورطه في اختلاس أموال عامة، وأكد أن سياساته كانت تصب في صالح الاقتصاد.
وقال سلامة، الذي شغل المنصب لثلاثين عامًا شهدت أزمة مالية متفاقمة، إنه سيترك المنصب بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري.
"إنفاق غير محسوب"
وفقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدأ الاقتصاد رحلة انهياره في 2019، كما لم يعد باستطاعة معظم السكان الوصول إلى مدخراتهم في المصارف.
وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة، وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه.
وسلامة متهم رسميًا في لبنان وفرنسا وألمانيا باختلاس مئات الملايين من الأموال العامة من المصرف المركزي من خلال تحصيل عمولات كرسوم من مشتري السندات ثم تحويل الأموال إلى شركة "فوري أسوسييتس" المملوكة لشقيقه، وفق ما أوردته "رويترز".
وجدد سلامة يوم الأربعاء نفي هذه الاتهامات وأكد عدم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى فوري.
كما يواجه سلامة نشرات حمراء من الإنتربول على خلفية مذكرات توقيف صادرة في ألمانيا وفرنسا. وتجري تحقيقات بشأنه في ثلاث دول أخرى على الأقل بتهم فساد.
