يصبح لبنان من دون حاكم للمصرف المركزي اعتبارًا من الأول من أغسطس/ آب المقبل، على ما يقول المسؤولون في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة منذ سنوات.
والأمل الوحيد بتفادي الشغور فُقد أمس الخميس، بعد إخفاق اجتماع الحكومة في تأمين نصاب انعقاد الجلسة.
"يمكنه احتواء الانهيار"
لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد في حديث لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد، من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري.
ويتعهّد سلامة مرة أخرى بالرحيل يوم الإثنين المقبل عن منصبه، وهو الذي شُوهت فترة ولايته التي استمرت 30 عامًا بسبب الانهيار الاقتصادي الشديد والاتهامات في لبنان والخارج باختلاسه مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان.
ويقول سلامة إنه تصرّف وفقًا للقانون، وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات.
إلى ذلك، يرى حاكم المركزي أن الاقتصاد اللبناني حقق نموًا بنسبة 2% العام الماضي، وقد يتعزّز النمو ليبلغ نحو 4% في 2023، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل عن معايير محددة.
قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف #لبنان وعدم تعيين بديل له بعد إخفاق اجتماع الحكومة في تأمين نصاب انعقاد الجلسة #العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/PlobqOc9Zd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 28, 2023
واستنزف الانهيار 98% من قيمة الليرة اللبنانية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 40% ودفع التضخم إلى أكثر من 250%، بحسب صندوق النقد الدولي.
ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، مما يغامر بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلًا بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالي.
وبموجب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه.
وفيما تسيطر على اللبنانيين مخاوف من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية بعد انتهاء ولاية سلامة، اقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.
