أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في حديث لـ"العربي"، أن الحل السياسي في البلاد يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.
وأشار فيما يخص حاكمية المصرف المركزي مع اقتراب نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في ظل الشغور الرئاسي، إلى أن "الحل الأمثل هو تعيين حاكم للمصرف المركزي، لكن لن أسمح أن يشكل التعيين شرخًا في المجتمع اللبناني".
وتنتهي ولاية سلامة (72 عامًا) يوم الإثنين المقبل بعد 30 عامًا قضاها في المنصب، في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهمًا ينفيها باختلاس أموال عامة.
وعادة ما يعيّن رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن البرلمان لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب وكالة "رويترز"، قاد ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودًا لتعيين حاكم جديد، غير أن جماعة حزب الله وحليفها المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات، وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة.
رئيس الوزراء اللبناني #نجيب_ميقاتي للتلفزيون العربي: ليس مرحبا بتعيين حاكم للمصرف المركزي بغياب رئيس للجمهورية#لبنان @Najib_Mikati pic.twitter.com/nJhCpeV6C8
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2023
وقد أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لسلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.
"سنرفض استقالة نائب الحاكم"
وفي حديثه لـ"العربي"، نفى ميقاتي أن يكون قد بحث أي إمكانية للتمديد لرياض سلامة بعد الاتفاق مع صندوق النقد". وقال إنه يتفهم أنه ليس مرحبًا بتعيين حاكم لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية.
وذكر أنه "لم تتأكد بعد استقالة نواب حاكم مصرف لبنان"، مؤكدًا الاتجاه لرفض استقالة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان إذا قدمها. وأضاف أن "عليه أن يقوم بواجبه".
وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكمًا يتولى القيادة.
من ناحية أخرى، أشار ميقاتي إلى أنه تم الاتفاق على لجم كل إنفاق غير مجدٍ في ميزانية الدولة اللبنانية.
