اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم، وذلك بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان البنك المركزي خفض في فبراير/ شباط الماضي السعر الرسمي لليرة اللبنانية من 1500 للدولار - المُطبق منذ فترة طويلة - إلى سعر جديد قدره 15 ألف ليرة للدولار، علمًا أن الليرة فقدت أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019.
هندسات ما بعد سلامة
وتنتهي في 31 يوليو/ تموز الجاري ولاية رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج.
وتلاحق الحاكم شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
لكن لبنان يشهد فراغًا في كرسي الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي حال شغور المنصب بعد انتهاء ولاية سلامة، يتولى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
القضاء اللبناني يقرر إبقاء حاكم مصرف #لبنان #رياض_سلامة رهن التحقيق#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/Vhlt2z713X
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 19, 2023
وقد عقد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة اجتماعات ناقشوا فيها الهندسات المالية، التي ستُتبع عقب انتهاء ولاية سلامة. وجاء من بين تلك الخطط إلغاء منصة صيرفة.
وتحدث الخبير الاقتصادي منير يونس في إطلالة عبر "العربي"، عن مفاوضات مع "بلومبيرغ" و"رويترز" لإنشاء منصة تداول بمعايير عالمية شفافة، تُعرف فيها الجهة التي تطلب الدولار وتلك التي تعرضه، مع وجود قيود محاسبية وكشف ومقاصة.
كما التقى نواب الحاكم أعضاء لجنة الإدارة والعدل البرلمانية للمطالبة بإصدار تشريعات لاستخدامهم الاحتياطي الإلزامي عند الضرورة، وفق ما أشارت معلومات لـ"العربي".
وتهدف هذه التشريعات إلى الحصول على حماية قانونية شرطًا لتحمّل المسؤولية والعودة عن استقالة لوحوا بها.
