تبنى مؤتمر "كوب 26" للمناخ اليوم السبت، "ميثاق غلاسكو" الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري، ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف 1,5 درجة مئوية ولا تلبية طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.
وجاء التبني النهائي للنص بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذير وجهه رئيس الوزراء البريطاني للمؤتمر العالمي حول المناخ، وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.
📢 BREAKING: The #COP26 Glasgow Climate Pact has been agreed. It has kept 1.5 degrees alive. But, it will only survive if promises are kept and commitments translate into rapid action.#TogetherForOurPlanet pic.twitter.com/PtplIsVPCF
— COP26 (@COP26) November 13, 2021
تعديلات اللحظة الأخيرة
وأقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ اتفاقًا معدلًا بعد تعديل أدخل في اللحظة الأخيرة على نص الاتفاق يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من عدد من الدول التي كانت تريد بيانًا أكثر تحديدًا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري.
وقال ألوك شارما رئيس المؤتمر إنه "يأسف بشدة" لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة في ما يتعلق بالفحم.
وجاء حديث شارما بعد ما سمعه من دول عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف: "ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جدًا".
ومضى يقول "أتفهم أيضًا خيبة الأمل الشديدة لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة".
وأشار شارما مساء اليوم إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسكو، بدءًا من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولًا إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادي المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.
"Hearing no objections, it is so decided.“ In Glasgow, governments have just adopted the first key decisions of the #COP26 closing plenary. pic.twitter.com/JFt2vMmHiA
— UN Climate Change (@UNFCCC) November 13, 2021
ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد أمس من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى وتلك الدول التي يُعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرًا حيويًا لتطورها الاقتصادي.
وقبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما: "من فضلكم لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من التزامات أكبر، لكن اسألوا بدلًا من ذلك عما يكفي... هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعًا؟".
غضب دولي كبير بعد تراجع مسودة البيان الختامي لمؤتمر #غلاسكو عن وعودها pic.twitter.com/Wnc8bCrlIX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 12, 2021
كلام من دون تعهدات
لكن المؤتمر الذي عقد في إسكتلندا، لم يحقق أي تقدم في الملف المسبب لتوترات في الأيام الأخيرة من المفاوضات. ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقرًا التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في التغيّر المناخي لكنها تواجه بشكل مباشر تأثيراته.
وأقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة باكرة من صباح اليوم السبت بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلًا من كل خمس سنوات، كما هو مطلوب حاليًا.
بينما يقول العلماء إن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث، بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.
لكن تعهدات الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، لن تؤدي إلا إلى الحد من متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2.4 درجتين مئويتين.
ومع ذلك، فإن مسودة اليوم السبت التي نشرتها الأمم المتحدة دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.
جدل بين الدول الفقيرة والغنية
من جهتها، أبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق.
وترى البلدان النامية أنه يجب على الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخيًا مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، دفع المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع عواقب تلك الانبعاثات والحد من آثارها.
كما حثت المسودة الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما كان مطلبًا رئيسًا لدول الجزر الصغيرة المشاركة في المؤتمر.
وقالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرًا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويًا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به. وأضافت أن الحكومات يجب أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ.
ويعد مخصص 100 مليار دولار سنويًا في حد ذاته أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للبلدان الفقيرة والتي يمكن أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 في تكاليف التكيف وحدها، وفقًا للأمم المتحدة، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دمار المحاصيل أو الكوارث المرتبطة بالمناخ.
