اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء أن "المجاعة في قطاع غزة" سياسة إسرائيلية لاستكمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة، في بيان أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليس جوعًا وتجويعًا فقط، وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعًا، بل وتموت أعداد يومية منهم بسببها.
كما أكدت أيضًا أنه وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة فإن المواطنين في قطاع غزة يتعرضون للمجاعة ومخاطرها وانتشار سوء التغذية.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميًا عن أن "قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت، بسبب حرب الإبادة الجماعية والحصار المفروض".
كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه قوات الاحتلال، وتنفيذ القرار 2720 بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة التي تنتشر في قطاع غزة، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحصل.
وأوضحت أن "إسرائيل دولة احتلال وحصار وفصل عنصري (أبرتهايد)، وهي المسؤولة أولاً وأخيرًا عن جميع أشكال الإبادة التي ترتكبها بحق شعبنا بما فيها المجاعة".
والجمعة، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون جوعًا كارثيًا يبلغ 4 أضعاف من يواجهون ظروفًا مماثلة بالعالم.
حماس تنتقد "الغطرسة" الإسرائيلية في التعامل مع المجتمع الدولي
وعلى صعيد آخر، انتقدت حركة حماس، الثلاثاء، قرار الحكومة الإسرائيلية عرقلة تصريح إقامة وتأشيرة عمل لموظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة، معتبرة الأمر بمثابة "غطرسة" في التعامل مع المجتمع الدولي.
وعدت الحركة في بيان نشرته عبر منصة تلغرام "قرار وزير خارجية حكومة الاحتلال الفاشية، بإلغاء إقامة أحد موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورفض منح التأشيرة لآخر، تعبير عن حالة الغطرسة التي تتم بغطاء من الإدارة الأميركية".
وأشارت إلى أن تلك السياسة الإسرائيلية تجاه الأمم المتحدة وموظفيها تعود إلى "رفض (المنظمة الأممية) روايتهم المضللة والمكذوبة على العالم، والتي دحضتها تقارير وتحقيقات صحفية عالمية، ونفت وقوعها".
وأمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه قرر عدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في إسرائيل، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر "اعتراضًا على مواقف الأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
ووصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بأنه "وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.
ولم يذكر كوهين أسماء الموظفين الأمميين اللذين قرّر عرقلة أوراقهما.
وفي السياق، دعت حماس في بيانها "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص إلى الوقوف أمام هذه الغطرسة الصهيونية، واتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه الحكومة الصهيونية التي ترى نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة".
ويَلزم الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي الفلسطينية.
ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، توجه إسرائيل انتقادات حادة لوكالات الأمم المتحدة على رأسها أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه الرافضة للحرب ودعوته مرارًا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وامتد الهجوم الإسرائيلي على غوتيريش حتى بلغ مطالبته بالاستقالة، واتهامه بأنه يشكل "خطرًا على السلم العالمي".
وخلال العدوان على غزة، قتل أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولون في المنظمة الدولية.
