أصدرت محكمة جنايات بابل جنوبي بغداد، اليوم الأحد، حكمًا بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية، استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل عشرين شخصًا من عائلة واحدة بينهم أطفال.
واشتهرت القضية حينها بـ"مجزرة جبلة" وتفاعل معها الشارع العراقي بشكل واسع، ما دفع قيادات عسكرية بارزة للتحرك ومتابعة الحادثة المثيرة بكل تفاصيلها.
والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة، واوقف عدد من الضباط.
تفاصيل الفاجعة
وقعت الفاجعة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلًا بحثًا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب".
بعدها، أوضح القضاء العراقي أن "مخبرًا" هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ"إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعيًا وجود إرهابيين مطلوبين، ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية.
وأثبتت التحقيقات الأولية أن المشكلة الأساسية هي خلاف عائلي بسيط بين رب الأسرة وزوج إحدى بناته، والذي يحمل رتبة نقيب في قوات مكافحة المخدرات في بغداد.
واستغل زوج البنت منصبه، وأعطى معلومات مضللة بأن المجني عليه وهو والد زوجته تاجر مخدرات ويأوي في منزله "إرهابيين"؛ فحاولت قوة أمنية اعتقال المجني عليه الذي يعمل مزارعًا، لكنه رفض، وحصل تبادل لإطلاق النار.
بعدها، وصلت تعزيزات كبيرة تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة، استخدمتها قوات الأمن في محاولة اقتحام المنزل؛ ليتبين لاحقًا مقتل 20 شخصًا بينهم أطفال ونساء ورب الأسرة.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، "أصدرت محكمة جنايات بابل حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة.
محاكمات إضافية
وأورد البيان أن "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".
وأوضح مصدر في محكمة الجنايات لفرانس برس، أن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية، والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة.
واوضح أن 18 متهمًا آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد عام 2020.
ويعاقب قانون صدر عام 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تجر إدانة المتهم بأفعال محددة.
