محادثات باريس.. هل نشهد اختراقًا نحو التوصل إلى هدنة قبل رمضان؟

وصفت حركة حماس الجمعة مواقف إسرائيل من المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة ووقف إطلاق النار بأنها "سلبية".

وجاءت تصريحات الحركة، تزامنًا مع بدء اجتماعات باريس لبحث التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، بحضور وفدي حركة حماس وإسرائيل، ومشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وتهدف الاجتماعات إلى التوصل لتهدئة بغزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

ورغم أن القناة 12 نقلت عن مصادر إسرائيلية وجود تصلب في الموقف الإسرائيلي بشأن عدم وقف الحرب على قطاع غزة، أكدت في الوقت ذاته احتمال أن يحقق اجتماع باريس اختراقًا باتجاه التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

ووفق القناة ذاتها، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "هدفنا التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل شهر رمضان".

ضغوط أميركية على إسرائيل

وفي هذا الإطار، لفت مراسل "العربي" في القدس أحمد دراوشة إلى ضغوط أميركية للتوصل إلى هدنة قبل رمضان منعًا لانفجار الأوضاع بشكل أكبر في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان.

وفي مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، قال القيادي في حماس أسامة حمدان: إن "مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية، وتضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق".

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف إلى تعطيل التوصل لاتفاق، ولا يهمه الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، بل هي ورقة يستخدمها لتحقيق أهدافه".

وأردف حمدان، أن "نتنياهو يُحَمِّل وفده أي مفاوضات قادمة بأربعة لاءات: لا وقف للعدوان، ولا انسحاب من القطاع، ولا عودة للنازحين إلى الشمال، ولا صفقة تبادل حقيقية".

واعتبر أن "أهداف نتنياهو، الخاصة والشخصية، ومن يقف خلفه مجموعة المستوطنين المتطرفين الذين يشكّلون عماد حكومته الفاشية، تصادم جميع المبادرات والمواقف المطروحة".

حماس: حكومة نتنياهو تتبنى موقفًا متعنّتًا

وأشار حمدان، إلى أن حركته "تعاملت بروح إيجابية مع مقترحات ومبادرات الوسطاء، وانطلقت في مواقفها من أولوياتها الواضحة في وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء معاناتهم الإنسانية، التي سببتها آلة القتل والدمار الصهيونية، وحرية حركة شعبنا وعودتهم إلى بيوتهم ومناطقهم في شمال القطاع، وفي كل مناطقه، وضرورة الإغاثة العاجلة والإيواء وبدء الإعمار".

ولفت إلى أن "إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة، دون مبالاة حتى بمقتل المزيد من الأسرى (الإسرائيليين) لدى المقاومة تحت القصف الهمجي الصهيوني يستدعي مواقف حازمة وإجراءات عملية لإنهاء العدوان، والاستجابة لحقوق شعبنا وصولاً لإنهاء الاحتلال".

واعتبر حمدان، أن حكومة نتنياهو "التي ترى في إطالة زمن الحرب، هدفًا أساسيًا، للهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان؛ لا زالت تتبنى موقفًا متعنّتًا من المطالب العادلة التي تقدّمت بها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها وقف العدوان وعودة النازحين وإيواؤهم، ورفع الحصار لإعمار ما دمره العدوان الصهيوني".

وأردف أن ذلك "يستدعي من المجتمع الدولي والدول المعنية، تشخيصًا سليمًا للموقف الحالي".

وسبق أن سادت هدنة بين حركة حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وخلال اجتماعات استضافتها القاهرة الأسبوع الماضي أصرت حركة "حماس" على موقفها بإنهاء العدوان على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة.

خطة نتنياهو "لليوم التالي للحرب"

في غضون ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة تشكل "اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال القطاع".

وكانت نتنياهو طلب في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة "أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.

وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة لما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرتها "اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه"، وفق البيان.

وعدتها الوزارة "خطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".

بدوره، كرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رفض الولايات المتحدة لأي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت منه أحاديًا فيما عرف بـ"فك الارتباط".

ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس/ آب 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.

ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، سترتكز قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".

واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل".