رغم الضغوط الدولية، أعدمت إيران في شكل سري كرديًا متهمًا بالإنتماء إلى حزب محظور، كما نددت عدة منظمات غير حكومية الإثنين منتقدة الاعترافات التي انتُزعت بالقوة في ختام محاكمة وصفتها بـ"غير العادلة".
وأعدم حيدر قرباني صباح الأحد في سجن صنندج الواقع في إقليم كردستان غرب إيران، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية ومقرها أوسلو، مضيفة أنه لم يتم ابلاغ أسرته ولا محاميه مسبقًا.
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام، واصفة قرباني بـ"الإرهابي" والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وهي جماعة مسلحة محظورة تسعى لتقرير مصير الأقليات الكردية في إيران.
"محاكمة غير عادلة"
وفي سبتمبر/ أيلول، دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيران لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه بسبب "مخاوف جدية" من عدم حصوله على محاكمة عادلة وتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه قبل المحاكمة.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء عقوبته، مؤكدة أن محاكمته تخللتها "انتهاكات" وأنها كانت "غير عادلة".
وأدين حيدر قرباني وحُكم عليه بالإعدام في 2020 بتهمة قتل ثلاثة رجال مرتبطين بميليشيا الباسيج الموالية للحكومة في 2016، بحسب منظمات غير حكومية. وكان مسجونًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
واتهم قرباني بتأمين وسيلة نقل ودعم لوجستي لارتكاب جرائم القتل. لكن القضاء أقر بأنه لم يكن مسلحًا.
من جانبها، قالت الباحثة في منظمة العفو المتخصصة في الشأن الإيراني راها بحريني لوكالة فرانس برس: إن "قضية حيدر قرباني شابتها حالات شاذة وغياب أي دليل موثوق يزيد من فظاعة إعدامه".
وأضافت: "يعزز هذا الأمر نزعة مقلقة لدى السلطات الإيرانية لتنفيذ عمليات إعدام سرًا أو في مهل زمنية قصيرة لتقليل فرص التدخلات العامة والخاصة لإنقاذ الأرواح".
"الشهداء لا يموتون"
وفي غضون ذلك، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا تجمعت الأحد لتكريمه في مسقطه كاميران وهم يهتفون "الشهداء لا يموتون".
وعلق محمود عامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن "حيدر قرباني تعرض للتعذيب وحكم بالإعدام بدون اتباع الإجراءات القانونية وبدون أي أدلة".
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن ملف المتهم كان لا يزال يدرس من قبل المحكمة العليا.
وكانت منظمة العفو الدولية دانت ظهور قرباني بعد اعتقاله في وثائقي بثته قناة برس تي في الإيرانية عام 2017 باللغة الإنكليزية.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان لجوء وسائل الإعلام الإيرانية العامة إلى نشر "اعترافات" محكومين خشية أن تكون انتُزعت تحت التعذيب.
