نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة إسرائيلية قضى بهدم عقابي لمنزل عائلة طفل فلسطيني قضى 6 أشهر في الحبس الاحتياطي بتهم جائرة عن فعل لم يقترفه.
ففي فبراير/ شباط الماضي طعن محمد الزلباني ذو الأعوام الـ13 ضابطًا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز عند مدخل مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
ورغم توقيف الزلباني، أطلق حارس أمن إسرائيلي خاص بعد لحظات النار على الضابط الإسرائيلي عن طريق الخطأ ما أدى إلى مقتل الأخير.
ووافقت المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم منزل عائلة الزلباني رغم التماس قدمته منظمة حقوقية ضد أمر الهدم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي.
وتقول منظمة العفو إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يبين كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات وأنه تذكير بدور تلك المحكمة في فرض سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وتشير المنظمة إلى أنه "لم يكن لأشقاء محمد الزلباني ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن ابنهم محمد، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب فعل لم يرتكبه".
تاريخ من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 40 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري بينهم 33 في الضفة و7 في غزة بحسب "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال".
وتقدر هيئة شؤون الأسرى والمحررين عدد المعتقلين لدى إسرائيل منذ 1967 بما يزيد عن 50 ألف طفل فلسطيني بينهم نحو 20 ألفًا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر من عام 2000.
ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 170 طفلًا وقاصرًا يتوزعون على سجون عوفر ومجدو والدامون التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية بحسب الهيئة.
