أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية واسعة لمكافحة الإرهاب في البلاد بمشاركة أكثر من 13 ألف شرطي، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف يوم الأحد مجمعًا أمنيًا وسط أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 920 شخصًا في 64 ولاية تركية بتهمة الاتجار بالسلاح وحيازة الأسلحة غير المرخصة. وتمت مصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة الفردية الخفيفة غير المرخصة، بحسب قايا.
وأوضح الوزير أنّ العملية الأمنية تركزت في ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا.
"تحييد المخاطر من مصدرها"
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تريد من أصدقائها اتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، وجاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح منشأة تابعة للمحكمة الإدارية في العاصمة أنقرة.
ولفت أردوغان إلى أن "الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعبًا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف: "نريد من أصدقائنا خطوات ملموسة إلى جانب الإدانة (فيما يخص الإرهاب)، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي جراحنا وحدها".
وأكد الرئيس التركي أن "عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا".
"مواصلة مكافحة الإرهاب"
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن بلاده "ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي"، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "الأناضول".
وشدد غولر على أن "حدود تركيا محمية بأنظمة آمنة مكثفة من أجل مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية وضمان أمن الحدود ومنع التهريب".
ولفت إلى أن "القوات المسلحة التركية تواصل حربها ضد الإرهاب في داخل الحدود وخارجها من خلال استراتيجية تحييد المخاطر من مصدرها".
وبشأن هجوم أنقرة أكد غولر أن هذه العملية "أظهرت مرة أخرى أن التنظيم الإرهابي الغادر يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة".
وأردف: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بكل عزيمة وإصرار حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه المنطقة الجغرافية".
عمليات أمنية ضد حزب العمال الكردستاني
ونفذت السلطات التركية مداهمات في مناطق جنوب شرق البلاد التي تقطنها غالبية من الأكراد، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في مجمع أمني وسط أنقرة قرب مبنى البرلمان.
ونفّذ الهجوم شخصان قام أحدهما بتفجير نفسه، بينما أردت الآخر قوات الشرطة التي أصيب اثنان من عناصرها بجروح.
وتصنّف تركيا ودول غربية حزب العمال كمنظمة "إرهابية". كما شنّت أنقرة بعد ساعات من الهجوم، ضربات جوية ضد "أهداف" للحزب في شمال العراق.
وكان هجوم أنقرة هو الأول الذي يتبناه الحزب على الأراضي التركية منذ سبتمبر/ أيلول 2022 حين قتل شرطيًا في مرسين (جنوب).
ونفذ الحزب هجمات ضد السلطات التركية منذ العام 1984، أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا.
ويشنّ الجيش التركي مرارًا عمليات جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ومنطقة سنجار.
وتقيم تركيا منذ 25 عامًا قواعد عسكرية في الإقليم في إطار نزاعها مع حزب العمال الذي أنشأ بدوره قواعد خلفية في المنطقة.
وأتى هجوم أنقرة قبيل افتتاح البرلمان دورته التي من المتوقع أن يبحث خلالها في المصادقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
ولا تزال المصادقة معلقة في ظل تباين بين أنقرة وستوكهولم بسبب رفض الأخيرة منع مسيرات ينظمها على أراضيها أعضاء حزب العمال ومناصرون له. ورجح خبراء أن يكون الحزب راغبًا في إعاقة المصادقة التركية لأنها قد تؤدي لتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتسعى تركيا إلى دفع الولايات المتحدة، في مقابل مصادقتها على انضمام السويد للناتو، للتخلي عن دعم مقاتلين أكراد في سوريا مرتبطين بحزب العمال تعتبرهم "إرهابيين" أيضًا.
