أدلى العراقيون بأصواتهم، اليوم الأحد، وسط صعوبات تقنية ومشاركة خجولة، في انتخابات نيابية مبكرة قدمتها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة.
وأغلقت السلطات العراقية صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) اليوم الأحد.
وفيما بدأت عملية فرز الأصوات، قال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي: "أتممنا واجبنا بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة ووفرنا الإمكانيات لإنجاحها".
النتائج الأولية تصدر خلال 24 ساعة
ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية عشرة أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
وسيتم اعتماد النتائج الإلكترونية من أجهزة الاقتراع مباشرة، كما ستجري المفوضية عملية عد وفرز يدوي لعدد من المراكز لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتم نقل النتائج المخزنة في أجهزة التصويت بواسطة شريحة تخزين إلى مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة بغداد.
وعند ورود شكاوى أو وجود شكوك بتلاعب في مركز معين، فإن المفوضية قد تجري عملية تدقيق من خلال العد والفرز اليدوي لمطابقتها مع النتائج الإلكترونية.
مشاكل تقنية ونسبة مشاركة ضعيفة
وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية.
وقبل نحو ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 18,00 (15,00 ت غ)، لم تتخط نسبة المشاركة الـ30%، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية الانتخابية جليل عدنان.
وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحافي: "للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة"، مضيفةً: "هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك".
وأضافت: "تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات، وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفًا في المسيرة الديمقراطية للعراق".
استجابة لمطالب المتظاهرين
ودعت حكومة الكاظمي لإجراء تلك الانتخابات قبل عدة أشهر من موعدها استجابة لمطالب محتجين في مظاهرات مناهضة للمؤسسات القائمة في 2019 أطاحت بالحكومة السابقة.
وطالب المحتجون بتوفير الوظائف والخدمات الأساسية والإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يعتبرها أغلب العراقيين فاسدة وتبقي البلاد في دوامة البؤس. وتعرضت تلك الاحتجاجات لقمع وحشي على أيدي قوات الأمن وجماعات مسلحة مما أسفر عن مقتل نحو 600 على مدى عدة أشهر.
والعراق أكثر أمنًا مما كان عليه قبل سنوات، وتراجعت أعمال العنف الطائفية منذ هزيمة تنظيم الدولة المتشدد عام 2017 بمساعدة تحالف عسكري دولي وإيران.
لكن الفساد المستشري وسوء الإدارة يحرمان كثيرًا من الناس في الدولة -التي يبلغ عدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة- من الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء.
وفي حال فوزه، سيظلّ على التيار الصدري التعامل مع خصومه الأبرز، الفصائل الموالية لإيران الساعية إلى زيادة تمثيلها في البرلمان الذي دخلته للمرة الأولى عام 2018.
ويبقى المشهد السياسي في العراق منقسمًا بشأن العديد من الملفات، لا سيما وجود القوات الأميركية في البلاد والنفوذ المتزايد للجارة إيران. لذا، لا بد للتكتلات السياسية من الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضًا مباركة من طهران وواشنطن.
