تحدثت تقارير إيرانية عمّا أسمته "تنازلات أميركية" لصالح طهران، مقابل إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وذكرت أن واشنطن تعهّدت في مسودة الاتفاق النووي الجديد، بـ"إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وعدم فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل معه".
وأشارت التسريبات الإيرانية إلى أن واشنطن سترفع العقوبات عن 17 مصرفًا إيرانيًا، وستحرّر فورًا حوالي 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية، وستسمح لطهران ببيع 50 مليون برميل نفط خلال 120 يومًا.
كما أضافت أن الولايات المتحدة ستلغي الأوامر التنفيذية الثلاثة التي أقرّها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتبدو حزمة التنازلات الأميركية "ثقيلة" على واشنطن، حيث نفى مجلس الأمن القومي صحة هذه التسريبات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن التسريبات الإيرانية خاطئة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن طهران هي التي تخلّت عن مطلبها بإزالة "الحرس الثوري" والشركات المقرّبة منه من قائمة الإرهاب، خلال ردّها على المقترح الأوروبي للعودة إلى الاتفاق النووي.
وتعكف الأطراف المعنية بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمته به إيران على مقترح للاتحاد الأوروبي، يهدف لانجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق العام 2015.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيًا"، داعيًا طهران وواشنطن اللتين تتفاوضان بشكل غير مباشر، للرد عليه أملًا بتتويج مباحثات بدأت قبل عام ونصف عام.
