بينما يستمر الجدل بشأن المشروع الذي يستهدف توسعة الشوارع المؤدية إلى العاصمة الإدارية في مصر، أعلنت محافظة القاهرة منذ يومين عن الانتهاء من إزالة عقارات الصف الأول بالكامل في شارع حسين كامل شرقي القاهرة.
ويتضمن المشروع إزالة نحو 125 مبنى. وتشير الحكومة المصرية إلى أن نحو 3 آلاف أسرة تقطن في تلك المباني، وستخيّر بين الحصول على تعويضات مادية بناءً على تقييم عقاري تجريه الحكومة والعودة إلى المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة في حي السلام.
"خيارات غير عادلة"
يرى الكاتب الصحافي المصري عبدالرحمن يوسف، أن ما تشهده هذه المنطقة يُشبه في جزء منها ما يحصل في منطقة الوراق، من حيث بيع الأراضي المصرية إلى مستثمرين أجانب، ومن بينهم المستثمرون الإماراتيون ثم السعوديين، بثمن بخس.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، إن ذلك يأتي "على حساب آلاف الأسر المصرية، التي تتملك هذه الأماكن بعقود حيازة صحيحة".
ويذكر بأن المباني بُنيت منذ الستينيات بإشراف شركة مصرية والدولة، نافيًا وجود أي مشكلة في أوضاعها.
ويضيف أن الفكرة الرئيسية هي أن هناك مشاريع استثمارية ضخمة لصالح كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب؛ حيث تريد الدولة أن تنفذها بشكل محدد بغض النظر عن التبعات الاجتماعية أو الاقتصادية على المواطنين.
وبشأن التعويضات، يؤكد أن الخيارات غير عادلة. ويتحدث عن وجود فارق يزيد عن 200 ألف جنيه مصري في ما يتعلق بتقييم الوحدات العقارية في هذه المنطقة.
ويشير إلى أن المرء إن لم يقبل التعويضات، ورغِب في تملّك وحدة عقارية عليه إما أن يغادر 40 كيلومترًا شرقي القاهرة، وهو ما يهدّد الوجود الأسري في المكان أو أعمال الكثيرين، أو أن يتملّك وحدة تبلغ قيمتها مليون و200 ألف جنيه مع تقسيط بفوائد على 10 سنوات.
