طرحت شركة تأمين حكومية، في البنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على زيادة التحويلات بالدولار، وتوفير الحماية الاجتماعية من خلال معاش يصرف بالعملة الأميركية.
وسيتاح شراء تلك الوثيقة بالدولار، للأشخاص من عمر 18 سنة إلى 59 عامًا، على أن يتم صرف المعاش إما دفعة واحدة، أو من خلال معاش شهري ثابت يُصرف لمدة 10 أو 15 عامًا.
وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد، والحد الأقصى لكل وثيقة، خلال مؤتمر صحافي يوم غد الإثنين، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يأتي إطلاق أول وثيقة معاش دولارية للمصريين في الخارج، بعد إطلاق وثيقة تأمين رعاية المسافر، التي تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتبلغ أعداد المصريين في الخارج، بحسب البيانات المسجلة، نحو 9.5 ملايين مواطن، غير أن وزارة الهجرة أكدت أن هذا الرقم لا يعكس الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج، والذين يميلون لعدم تسجيل بياناتهم في السفارات والقنصليات في الخارج.
هل يكون التفاعل "سلبيًا" مع الطرح؟
يرى الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب أنّ المغتربين المصريين سيرون أن الدولة تبحث عن حل مشاكلها عبر ذلك الطرح، لا لضمان معاش للمستقبل، وبالتالي فينتظر أن يكون التفاعل سلبيًا مع هذه المبادرة.
ويعرب عبد المطلب، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، عن اعتقاده بأن توقيت طرح تلك الوثيقة، خاطئ، كونه أتى بعد اقتراحين سلبيين، أولهما فرض ضرائب على المصريين المقيمين في الخارج، والثاني هو إجبارهم على تحويل نصف مرتباتهم عبر مصارف مصرية معينة، ما سيدفع المغترب اليوم إلى الاعتقاد بأن طرح الوثيقة حاليًا هو محاولة لاستغلاله.
وفيما يصف عبد المطلب الأمر بأنه "اقتراح حق يراد به باطل"، يرى أنّه من الممكن أن ينجح مع جزء من المغتربين، ولا سيما أولئك الذين يعملون بشكل نظامي، ولديهم معاش ثابت، لكن الجزء الأكبر من العمالة المصرية في الخارج، هي عمالة غير منتظمة، ودخلها غير ثابت.
بين المغترب والمقيم
ويشير الخبير المصري إلى أن تحديد فترة وثيقة المعاش، سيرتد سلبيًا على هذا الطرح، كونه بحالة وفاة المغترب صاحب الوثيقة، لن يتم توريث معاشه لأولاده مستقبلًا.
ويوضح أن المطلوب من الدولة هو أن تقدم خدمات حقيقية للمغتربين، إذ ليس من المقبول أن تتجاوز كلفة تجديد جواز السفر في الخارج 400 دولار أميركي، وهذا ما يدفع عددًا كبيرًا من المغتربين إلى إنجاز ذلك خلال زيارته البلاد، ناهيكم عن مدة تلك الإجراءات التي تتجاوز الشهر الواحد.
ويشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة معاملة المصريين على أساس هويتهم، لا إقامتهم، فيما يخص إجراءات الدولة، ولا سيما في حال أراد المغترب شراء أرض، أو بيت، أو أسهم في بورصة بالعملة التي يريدها، وبالتالي عدم فرض شروط معينة عليهم، كالدفع بالدولار أو غيره.
