قرّرت النقابة العامة للمحامين في مصر تعليق العمل في كل دوائر الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كل محاكم الجمهورية بداية من أمس الخميس ولأجل غير مسمى.
كما دعت النقابة إلى اجتماع طارئ لمجلسها من أجل تدارس الخطوات الاحتجاجية على قرار محكمة محافظة مرسى مطروح القاضي بسجن ستة محامين.
بدون تحقيق
وجاء الحكم القضائي على خلفية مشاجرة وقعت في الثامن من الشهر الجاري، بين محام وموظف في محكمة مرسي مطروح.
واعتبرت نقابة المحامين أن السلطة تعجلت بشكل غير مبرر في إحالتهم إلى المحكمة دون استيفاء أوجه التحقيق على الشكل المطلوب.
خلل في ميزان العدالة
وفي هذا الإطار قال أسعد هيكل المقرر السابق في لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن بيان نادي القضاة خانه التعبير في كثير من المواطن في البيان حيث وضع القضاة موضع خصم مع المحامين.
وأضاف هيكل في حديث إلى "العربي" من القاهرة، "ما رأيناه كمحامين بأن المحكمة حينما نظرت في القضية لم تتوافر ضمانات المحكمة العادلة، إضافة إلى وصف النيابة العامة فعل المحامين بأنه بلطجة، ثم صدور حكم بالحبس لمدة عامين والمراقبة عليهم بعد السجن شأنهم شأن المسجلين كخطر".
وأشار هيكل، إلى أن "طلبات هيئة الدفاع لم تتحقق منها ضم كاميرات المراقبة، بمعنى أن تحقيق أوجه الدفاع في هذه القضية لم تتوافر، مما يشير إلى أن غياب التعاون في علاقة المحامين ومرفق القضاء".
ولفت هيكل، إلى أن "هناك خللًا كبيرًا في ميزان العدالة في مصر، يتمثل في أن المحاكم مكتظة وهناك تأخير في الفصل، وعدم تصرف بالعمل الإداري وغياب التطوير في المحاكم، كما يتم تجاهل المحامين في أخذ رأيهم في التشريعات".
ورأى هيكل أن "هناك محاولة لتقزيم مهنة المحاماة، وبالتالي في قضية المحامين الستة لم تجر محاكمة علنية، ولذلك نطالب بمحاكمة علنية يوم الأحد القادم، لصالح مصلحة الوطن".
