يخوض نحو مليون عراقي في الموصل معارك قضائية مستمرة في سبيل امتلاك وثائق رسمية تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم.
ورغم توسط منظمات إنسانية عراقية وأجنبية بينها الأمم المتحدة إلا أن الإدارة العراقية تجد صعوبة في تقييد الزيجات وتسجيل الأطفال الذين ولدوا في زمن سيطرة تنظيم "الدولة" على أجزاء من البلاد بين 2014 و2017.
وما زال هؤلاء يكافحون من أجل إثبات وجودهم والحصول على وثائق رسمية تثبت عراقيتهم.
وعليا عبد الرزاق واحدة منهم وقد تزوجت بلا عقد رسمي حين كان تنظيم الدولة يسيطر على الموصل قبل عشر سنوات. وفي نظر القانون العراقي هي عزباء ولا وجود لأولادها حيث يستحيل تسجيلهم في دفاتر المواليد بدون عقد زواج رسمي.
وتقول لـ"العربي" إنها عاجزة عن إصدار وثائق لهم. وحاولت الأمم المتحدة التوسط لحل هذا الملف لكنها لم تنجح في ذلك.
ويوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة عباس جهاكير أن موضوع الهويات يختلف لناحية الصعوبة من شخص لآخر خاصة بالنسبة للذين تعرضت وثائقهم للتلف خلال المواجهات العسكرية.
جيل كامل من دون وثائق
ولأربع سنوات غابت الدولة العراقية لكن الناس بقوا يعقدون الزيجات من دون عقود رسمية وينجبون الأطفال دون تسجيلهم.
هكذا ولد جيل كامل خلال غياب الدولة العراقية عن مدينة الموصل.
ويقول العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي: إن هذا ملف شائك ويتعلق بالأوراق الثبوتية مع تصريحات مفوضية شؤون اللاجئين التي تقول إن هناك نحو مليون ومئتي ألف نازح ما يزالون في المخيمات.
ويشير العزاوي في حديث إلى "العربي" من بغداد إلى أنن هناك الكثير من الزيجات التي تم عقدها خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة على الموصل وأغلبها غير مثبت رسميًا على الرغم من إصدار مجلس القضاء الأعلى الكثير من التعليمات بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية لكن هناك بعض الإشكاليات المتعلقة بكل حالة من حالات الزواج، سواء أكان بعدم إمكانية إثبات واقعة الزاوج وعدم وجود شهود أو فقدان أحد أفراد العائلة.
ويوضح أن هناك معضلة أخرى تتعلق باعتراف أهل المرأة بأولادها وهو ما ينطبق على الكثير من الحالات في سنجار وتلعفر، حسب قوله.
