أرسلت الأمم المتحدة قوات حفظ سلام لمراقبة الحدود الجنوبية للبنان في عام 1978 بعد أن غزا جيش الاحتلال الجنوب، للسيطرة على جنوب نهر الليطاني بهدف طرد مجموعات الفدائيين الفلسطينيين حينها.
ويجدد مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوًا سنويًا تفويض العملية المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ولكن بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو/ تموز عام 2006، التي شنها الاحتلال، عزز مجلس الأمن التفويض الممنوح لليونيفيل وفقًا للقرار رقم 1701.
أما الخط الأزرق فهو خط رسمته الأمم المتحدة ويفصل لبنان عن شمال فلسطين المحتلة وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. ويُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب إليه بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000. وأي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برًا أو جوًا من أي جانب يُشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
مهام قوة "اليونيفيل"
وعليه، تمتد منطقة عمليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من نهر الليطاني في الشمال إلى الخط الأزرق في الجنوب. ويشير موقع البعثة على الإنترنت إلى أنها تتألف من أكثر من 10 آلاف جندي من 50 دولة ونحو 800 موظف مدني.
ووفقًا للقرار 1701، يسمح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
وأثار هذا احتكاكًا مع حزب الله المنتشر في جنوب لبنان، وهو صاحب اليد الطولى في التحرير عام 2000 مع فصائل لبنانية أخرى ساهمت في هذا الإنجاز، حيث يمتلك عتادًا عسكريًا وأسلحة متطورة تفوق تلك التي يمتلكها الجيش اللبناني.
وينص القرار 1701 أيضًا على أن "تتخذ بعثة حفظ السلام كل الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، وبما تراه ضمن قدراتها، لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها في أنشطة قتالية من أي نوع".
وبعثة حفظ السلام ملزمة بالإبلاغ عن جميع الانتهاكات لمجلس الأمن الدولي، حيث يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى المجلس كل أربعة أشهر، "أو في أي وقت يراه مناسبًا"، بشأن تنفيذ القرار 1701.
انتهاكات القرارات
ويفيد موقع "اليونيفيل" على الإنترنت بأن قوات حفظ السلام تتخذ تدابير وقائية عند مراقبة الخط الأزرق، الذي يشمل المجال الجوي أيضًا، من خلال التنسيق والاتصال وتسيير الدوريات لمنع الانتهاكات.
ففي كل مرة يحدث فيها انتهاك، "تنشر اليونيفيل على الفور قوات إضافية إلى ذلك الموقع إذا لزم الأمر لتجنب مواجهة مباشرة بين الجانبين وضمان احتواء الموقف"، وفقًا لموقع اليونيفيل على الإنترنت. وتتواصل البعثة أيضًا مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني "لتبديد الموقف وإنهائه دون أي تصعيد".
ويبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بانتظام عن انتهاكات لقرار 1701 من قبل الجانبين.
وذكر تقرير صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى مجلس الأمن أن "انتهاكات الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية المستمرة للمجال الجوي اللبناني تظل مصدر قلق عميق"، وكذلك أشار إلى ما اعتبره "استمرار حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة في الاحتفاظ بأسلحة غير مصرح بها خارج سيطرة الدولة"، واصفًا إياه بعبارة: "انتهاكًا خطيرًا ومستمرًا".
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية تشهد معوقات متكررة، ويشير أحدث تقرير قدمه الأمين العام إلى المجلس في يوليو/ تموز إلى المشكلات ذاتها.
فجر الثلاثاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل بري في جنوب لبنان، وزعم المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان، أن "العملية هي عملية برية محددة الهدف والدقة"، تستهدف "أهداف وبنى تحتية لحزب الله، في عدد من القرى القريبة من الحدود"، وفق تعبيره.
