مع تراجع أكبر للجنيه.. استطلاع يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في مصر

كشف اقتصاديون في استطلاع رأي جديد نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن نمو الاقتصاد المصري سيكون بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه أكثر قليلًا من التوقعات السابقة.

وتعيش مصر منذ فترة طويلة حالة نقص في العملات الأجنبية ومستويات تضخم قياسية وزيادة في عبء الديون، على الرغم من أن الاقتصاد يواصل تحقيق نمو مطرد في خضم الصدمات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية.

واتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، وسط تعهدات باعتماد نظام سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.

ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج، إذ ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/ آذار.

توقعات بتحسن النمو

وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو/ تموز وشمل 13 اقتصاديًا، عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل/ نيسان بتحقيق نمو 4.5%.

كما توقع الاستطلاع أن يتحسن النمو في السنة المالية 2024-2025، إلى 4.8%.

وأمس الأربعاء، قال وزير المالية محمد معيط، إن البيانات الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% خلال 2022-2023.

وأوضح متوسط التوقعات في الاستطلاع أن الجنيه سيتراجع إلى 34.8 مقابل الدولار بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يأتي دون التوقعات السابقة بانخفاضه إلى 34 جنيهًا.

وتوقع اقتصاديون انخفاض الجنيه إلى 36.95 مقابل الدولار بحلول نهاية 2024 وإلى 38.90 في العام التالي.

وقال ميخائيل فولودشينكو الخبير لدى "أكسا إنفستمنت ماندجرز"، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص إستراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض تقييمات الحصص المعروضة فإن تدفقات الدولار التي تحتاج إليها بشدة ستظل محدودة للغاية.

ارتفاع معدلات التضخم

وتابع في حديثه لوكالة "رويترز": "ربما يجدون سبلًا لسد الفجوة على المدى القصير... والسؤال هو ما الذي سيحدث على المدى الطويل وما إذا كان بإمكانهم الخروج من هذه المعضلة".

وفقدت العملة نحو 50% من قيمتها مقابل الدولار في سلسلة من عمليات الخفض الحاد لقيمتها منذ مارس 2022، ولا يزال يواجه ضغوطًا في السوق الموازية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى مستوى قياسي عند 35.7% في يونيو/ حزيران، متجاوزًا أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في 2017 في أعقاب خفض حاد لقيمة العملة ضمن برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.

ويشير متوسط توقعات 11 من خبراء الاقتصاد الذي استطلعت "رويترز" آراءهم إلى أن التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 22% بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024 ثم سينخفض إلى 13% في العام التالي.

وفي الاستطلاع السابق في أبريل، بلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد للتضخم في المدن المصرية 20.9% للسنة المالية 2023-2024، و9.3% للسنة المالية 2024-2025.

ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة في المعروض النقدي استخدمت لتغطية العجز المتزايد في الميزانية، مما ينذر بارتفاع أكبر للتضخم وفرض مزيد من الضغوط على الجنيه، بحسب ما نقلت "رويترز".