أفاد مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، بأنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
وذكر ردًا على سؤال وكالة "رويترز"، بأن "القانون لا ينص على الفراغ، والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين"، وقال إن الأهم هو "عدم حصول شغور في المصرف المركزي، لأنه العصب المالي في البلاد".
وتنتهي في 31 يوليو/ تموز ولاية سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، والذي تشكل ثروته منذ عامين محور تحقيقات في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".
وفي حال شغور منصب حاكم المصرف المركزي، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعيّن بديل.
نواب الحاكم والتلويح بالاستقالة
وكان النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان شددوا في بيان مشترك الخميس، على ضرورة تعيين بديل عن سلامة "في أقرب وقت، وإلا فسيضطرون إلى اتخاذ الإجراء الذي يرونه مناسبًا للمصلحة العامة"، وفق تعبيرهم.
وشدد النواب على أنه "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة "أنهم يفكرون في الاستقالة معًا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة".
وقال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء، لرويترز الأسبوع الماضي: إن مثل هذا التهديد "خطير للغاية"، وإنه يتعين على نواب الحاكم "تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد.
وعادة ما يعيّن رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن البرلمان لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري للصحفيين اليوم الإثنين إن "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف.
لكنه أضاف: "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
ويعد الشلل السياسي جزءًا من مشهد قاتم يعيشه لبنان، الذي يشهد انهيارًا ماليًا غير مسبوق.
وقد صدرت تحذيرات من استمرار حالة عدم اليقين مع غياب الإصلاحات واستمرار الشلل السياسي.
ويشير تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن استمرار الوضع الراهن على حاله يُعتبر أكبر خطر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به.
