يهدد الهجوم الروسي على أوكرانيا بتأجيج التضخم وتقليص النمو في جميع أنحاء العالم، لكن عددًا من الدول ستُحقّق مكاسب غير متوقعة من الصادرات بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن كندا وأستراليا ودول الخليج ستستفيد اقتصاديًا من الهجوم الذي أثار ارتفاعًا قياسيًا في أسعار السلع من النفط والغاز إلى النيكل والبلاديوم.
ومن المتوقّع أن يؤدي الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى زيادة التضخم من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما يضغط على ميزانيات الأسر على غرار السنة الأولى لوباء كورونا.
وأكدت الصحيفة أن حتى الاقتصادات التي ستنجح في التعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستواجه تداعيات تضخمية، وقد يكافح البعض لتوسيع الإنتاج بسرعة لجني أي فائدة دائمة من ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي، في خطاب ألقاه في سيدني الأربعاء، إن "معاملاتنا التجارية سترتفع خلال الأشهر المقبلة، مما سيوفّر دفعة لدخلنا القومي"، مشيرًا إلى أن معظم الزيادة ستأتي من ارتفاع أرباح الشركات وعائدات الضرائب، لكنه توقّع أيضًا أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى التهام ميزانيات الأسر وزيادة التكاليف للشركات خارج قطاع الموارد.
وتحتل روسيا المرتبة الحادية عشرة من بين أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مورد رئيس للطاقة إلى أوروبا ومصدر مهم للمعادن المستخدمة في المصانع في جميع أنحاء العالم. وتنتج حوالي 40% من البلاديوم في العالم، المستخدم في المحوّلات المحفّزة وأشباه الموصلات، وحوالي 10% من نيكل العالم المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات؛ والمواد الأساسية الصناعية مثل الألمنيوم.
دول الخليج
وبسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأيام الأخيرة، ووصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 130 دولارًا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008.
ويُعدّ ارتفاع أسعار النفط بشرى سارة لكبار المنتجين مثل السعودية، حيث يمثّل قطاع النفط والغاز حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، والعراق، حيث يساهم النفط بنحو 85% من ميزانية الدولة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري للصحيفة الأميركية، إنه "إذا بلغ متوسط سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل أو أعلى عام 2022، فمن المرجح أن تحقق السعودية فائضًا ماليًا كبيرًا بدلًا من العجز في الميزانية الذي بلغ 4.9% عام 2021".
ومثل هذه المكاسب المالية غير المتوقّعة ستمنح دول الخليج موارد إضافية لتمويل المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم، فضلًا عن البنية التحتية المرتبطة باقتصاد ما بعد النفط بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا.
بدوره، قال جيم كرين، زميل أبحاث الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس: "إن ضخّ نقود كبيرة يساعد دول الخليج لتنويع اقتصاداتها دون استعداء أي شخص بضرائب جديدة".
كما أن ارتفاع أسعار النفط يعد حافزًا لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، وفي إيران وفنزويلا، اللتين تعتمدان على النفط لملء خزائن الحكومة. وبالفعل، بدأ المورّدون الأميركيون للغاز الطبيعي المسال بتصدير كميات قياسية من الوقود للأسواق الأوروبية المتعطشة.
جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا
وسيؤدي ارتفاع أسعار المعادن والسلع الأخرى التي ينتجها الروس إلى مكاسب غير متوقّعة للمنتجين المنافسين مثل جنوب إفريقيا، وهي منتج كبير للبلاديوم والبلاتين والذهب والماس. كما تُعدّ إندونيسيا والفيلبين أول وثاني أكبر منتجي النيكل في العالم.
وخلال الأسبوع الماضي، تضاعف سعر النيكل أكثر من ثلاثة أضعاف، ووصل في وقت ما إلى مستوى قياسي بلغ 100 ألف دولار للطن المتري.
كما أن أستراليا وكندا ستكونان أكبر المستفيدين من الضغط على السلع من كل من روسيا وأوكرانيا. ويُصدر كلا البلدين الطاقة والقمح والمعادن، بينما تعد كندا أيضًا منتجًا رئيسًا للبوتاس والأسمدة والزيوت والبذور المستخدمة في صناعة بدائل الأعلاف الحيوانية والنباتية لزيت عباد الشمس.
ومع ذلك، لن يكون تلبية الطلب العالمي وسط اضطرابات العرض أمرًا سهلًا، مما يزيد من التضخم العالمي. ويحذّر الاقتصاديون من أنه حتى لو استفاد مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع أسعار صادراتهم، فإن هذه الفائدة ستنخفض بسبب التضخم العالمي.
على سبيل المثال، تعتبر مصر منتجًا للغاز، لكنها أيضًا أكبر مستورد للقمح في العالم، والذي يأتي معظمه من أوكرانيا وروسيا، وإذا ارتفع سعر القمح بنسبة 50% هذا العام، فإن فاتورة الواردات المصرية سترتفع بنحو 0.2% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، ستكون أكبر ضربة اقتصادية من الحرب في أوروبا، وهي الأقرب إلى الصراع والتي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.
وفي تقييم للآثار الاقتصادية المحتملة للحرب، قال الاقتصاديان ناثان شيتس وآرون ليو: "إذا طال أمد التوترات أو تصاعدت أكثر، فقد يتعيّن تحديد التخفيضات على توقعات النمو لهذا العام بالنقاط المئوية. وبدلًا من ذلك، إذا خفّت الضغوط في الأشهر المقبلة، فقد يكون هناك مجال للاقتصاد العالمي للتعافي، وربما حتى تعويض بعض مكاسبه المفقودة".
