قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من " المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان" التي تطالب بمنع نجلي الرئيس الراحل علاء وجمال حسني مبارك من الترشح لأي منصب رسمي في الدولة.
وكانت محكمة القاهرة للجنايات قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية "الكسب غير المشروع"، مشيرة إلى أنه لا يجوز النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة، بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما من غرفة المشورة من الجنح المستأنفة.
"الحق الدستوري"
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي أحمد عابدين أن قضية نجلي مبارك تعد جزءًا من "إرهاصات" الانتخابات الرئاسية القادمة، مذكّرًا بالقانون الانتخابي الصادر عام 2014 الذي يحتم على المتقدمين للترشح للرئاسة خلو سجلهم من أيّ إدانة في أحكام "الأمانة والشرف".
ويشير في حديثه لـ"العربي" من باريس، إلى أن هذا الأمر يحال إلى القضية التي باتت تعرف بقضية "القصور الرئاسية"، لافتًا إلى أنّ هذه القضية قد تكون منفذًا للطعن من قبل نجلي مبارك، وهي قضية قد تستنزف وقتًا طويلًا في سير المحاكمات.
لكن عابدين يشير كذلك إلى ما يسمى بـ"الحق الدستوري" حيث كشفت بعض التقارير الصحفية البريطانية عن امتلاك جمال مبارك، لجواز سفر بريطاني، ما يعني أن الترشح قد يكون صعبًا في ظل حكم الدستور الواضح، الذي يحتم على المتقدم للترشح إلى منصب الرئاسة عدم حمله جنسية أخرى، حتى لو تنازل عنها لاحقًا، ما يعني أن جمال مبارك لا يملك حقًا دستوريًا بالترشح.
"رغبة في الحضور السياسي"
ويرى عابدين أن حركة جمال مبارك السياسية، لا تعدو كونها رغبة في الحضور السياسي العام، معتبرًا أن هذا الأخير لم يحسم بعد موضوع ترشحه للرئاسة، لكن وجود حملات مدفوعة ومنظمة لمطالبته بذلك، تدل على تلك الرغبة حتى لو كان ذلك بمثابة "مناوشات سياسية".
ويعتبر الباحث السياسي أن السجال الذي يفتعله علاء مبارك على منصة تويتر، ولا سيما في الفترة الأخيرة مع المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان أو مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ما هو إلا محاولة لمسح سجلات "حكم هذه العائلة الأسود والمظلم في تاريخ مصر" والذي امتد لثلاثين سنة، وفق تعبير عابدين.
جمال مبارك
وأعاد ظهور جمال مبارك العام الماضي الجدل حول إمكانية ترشحه للرئاسة، بعد أن أعلن انتصاره في ملف استرداد الأموال، مدعيًا نظافة يده من الفساد واستغلال المنصب، وأن الملايين من الدولارات التي دخلت لحسابات العائلة المصرفية كانت مشروعة وشرعية بحكم القضاء الدولي.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 انطلقت ثورة شعبية جارفة في مصر، أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت مسألة ترشيح جمال مبارك كرئيس محتمل بعد والده، واحدة من أهم أسباب اندلاع تلك الثورة.
