أعلنت الحكومة الأميركية أمس الجمعة موافقتها "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147,5 مليون دولار.
وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضًا في 9 ديسمبر/ كانون الأول على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في عدوانها على قطاع غزة.
"حالة طارئة"
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان: إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96,51 مليون دولار إلى 147,5 مليون دولار ويتطلب إخطارًا جديدًا.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية"، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه، بحسب البيان الذي قال إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأميركي.
وجاء في البيان أن "إسرائيل ستستخدم القدرة المعززة لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها"، مضيفًا أنه "يتعين على كل الدول استخدام ذخائر تتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
دعم غير مسبوق
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقفت واشنطن إلى جانب حليفتها تل أبيب، ودعمت الحرب الذي قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شنها على قطاع غزة تحت عنوان القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب عز الدين القسام على مستوطنات ومقرات إسرائيل العسكرية في غلاف غزة.
وفي قرار غير مسبوق أرسلت الولايات المتحدة أضخم غواصاتها النووية إلى الشرق الأوسط، لتلتحق بالأسطول العسكري الأميركي الضخم، المكون من حاملتي الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت دي أيزنهاور"، وذلك لتعزيز عامل الردع العسكري الأميركي في المنطقة، كما يردد قادة الولايات المتّحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة.
ويأتي هذا الإعلان الأخير لمد إسرائيل بالقذائف بعد أيام من اتصال هاتفي بحث خلاله الرئيس الأميركي جو بايدن مع نتنياهو تطورات العدوان على قطاع غزة، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأحجم بايدن عن الخوض في تفاصيل محادثته مع نتنياهو، حيث قال للصحافيين إنها "محادثة خاصة"، إلا أنه أضاف: "لم أطلب وقف إطلاق النار".