ما زالت آلاف العائلات العراقية تعيش لوعة وصدمة اختفاء أفراد منها خلال فترات مختلفة من حروب عاشها العراق.
وقدرت الأمم المتحدة أعداد المختفين قسرًا بنحو مليون عراقي خلال 50 عامًا، أي منذ حكم صدام حسين إضافة للغزو الأميركي وصولًا لظهور تنظيم الدولة.
وتصنف أرقام مفزعة العراق في قائمة الدول الأكثر عددًا في العالم من حيث المفقودين، فالحروب المتتالية على بلاد الرافدين، خلّفت مآسي لعائلات لا تزال تنتظر مفقوديها رغم مرور سنوات من الغياب.
سياسة الإخفاء القسري في العراق
ووفق التقرير الأممي، فإن ما بين عامي 1968 و2003 اختفى ما يقارب الـ290 ألف شخص في حملات شنها نظام صدام حسين.
واستمرت سياسة الإخفاء القسري بعد غزو العراق بتسجيل ما لا يقل عن 200 ألف عراقي احتجز نصفهم تقريبًا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.
ولا تقدم لغة الأرقام لعائلات وأهالي المختفين قسرًا خاتمة لمأساتهم، لأن غياب السجلات الحكومية الموحدة يزيد من تعقيد عملية البحث عنهم.
وما يفاقم مأساة العراقيين غياب قانون يجرّم الإخفاء القسري واحتجاز الأشخاص خارج إطار مؤسسات الدولة الأمنية منها والقضائية، حيث أن معالجة هذا الملف تبدأ بوضع أساس تشريعي وقانوني للحد من هذه الجريمة.
أرقام مبالغ بها
في هذا السياق، أشار المتحدث باسم وزارة العدل العراقية كامل أمين إلى أن ملف المختفين ليس من ملفات وزارة العدل بشكل مباشر.
واعتبر أمين، في حديث إلى "العربي"، أن الأرقام التي قدمها التقرير الأممي بشأن أعداد المختفين مبالغ بها، موضحًا أن هذا العدد يتراوح بين 250 ألف ومليون عراقي.
كما لفت أمين إلى عدم العثور على أحياء بعد طوي صفحة تنظيم الدولة التي كانت تعمد إلى تصفية المعتقلين.
واعتبر أن تدخل السياسة وعدم القدرة على مواجهة جهات نافذة تصعب فتح ملفات بعض المختفين قسرًا.