هيئة محلفين تستدعي ترمب.. هل يواجه الرئيس السابق تهمًا جنائية اتحادية؟

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الثلاثاء،أن تلقى خطابًا من المحقق الخاص جاك سميث، يفيد بأن هيئة محلفين كبرى تطلبه للتحقيق، بسبب مساعيه لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويمثل الخطاب أوضح إشارة حتى الآن على أن ترمب، المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، قد يواجه تهمًا جنائية اتحادية تتعلق بمساعيه للبقاء في السلطة، بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وأدلى مسؤولون بشهادات ذكرت أن ترمب ضغط عليهم خلال الأشهر الأخيرة في منصبه، بادعاءات لا أساس لها بحدوث تلاعب كبير بأصوات الناخبين، قبل أن يهاجم أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

وكتب ترمب على موقع (تروث سوشيال) الذي يملكه أن سميث "أرسل خطابًا (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!)، يفيد بأنني مطلوب للتحقيق أمام هيئة المحلفين الكبرى بخصوص (أحداث) السادس من يناير".

وأكدت شبكة (إن.بي.سي نيوز) نقلًا عن مصادر بسلطات إنفاذ القانون أن سميث أرسل الخطاب، فيما رفض متحدث باسم مكتب الأخير التعليق.

سيل من الاتهامات

ويأتي ذلك فيما يواجه ترمب 31 تهمة "احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني" على صلة بوثائق محددة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.

كذلك يواجه الرئيس السابق تهمًا أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضًا تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عامًا، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

ودفع ترمب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، ببراءته في 13 يونيو/ حزيران أمام محكمة اتحادية في ميامي من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك المنصب في عام 2021 والكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.

وفي أبريل/ نيسان، دفع ترمب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتصل بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بأموال دُفعت لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016. ويقول ترمب إنه ضحية ملاحقة وراءها دوافع سياسية.

وفي مايو/ أيار الماضي، قرّرت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في مانهاتن في دعوى مدنية أن على ترمب دفع تعويض خمسة ملايين دولار إلى إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بسبب الاعتداء عليها ثم التشهير بها من خلال وصفها بأنها كاذبة.

وحتى الآن لم تقف مشكلات ترمب القانونية حائلًا أمام مساعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات 2024. فقد وسع تقدمه في استطلاعات الرأي في الأشهر القليلة الماضية، ودعمه منافسوه الجمهوريون إلى حد بعيد في مواجهة العديد من التحقيقات الجنائية.