ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم غير المسبوق على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، والذي أثار مخاوف إقليمية ودولية من اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت طهران قد ردّت على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان، وأسفرت عن مقتل 16 شخصًا بينهم قائدان عسكريان كبيران في الحرس الثوري الإيراني.
"إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية"
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان في بيان: إنّه "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ" بالإضافة إلى كلّ من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيّين.
وأضاف المسؤول الأميركي: "نتوقّع أن يحذو حلفاؤنا وشركاؤنا حذونا قريبًا بعقوباتهم الخاصة"، موضحًا أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".
وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم "بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة" لطهران.
كما أكّد مستشار الأمن القومي أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مشددًا على أنّ "الضغوط ستستمر" على إيران.
وقال: "لن نتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".
نطاق العقوبات الأميركية على إيران
وفي هذا السياق، ذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الثلاثاء أن العقوبات الجديدة على طهران، والتي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرض في غضون أيام. ويبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضًا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.
وتفيد خدمة أبحاث الكونغرس بأن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران تحظر بالفعل جميع أشكال التجارة الأميركية تقريبًا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأميركية.
وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي: إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، تم استهدافهم بموجب برنامج العقوبات في إطار سعي واشنطن لفرض قيود على الحكومة الإيرانية وتغيير سلوكها، حسب قولها.
وأضافت خدمة الأبحاث: "يمكن القول إن العقوبات الأميركية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعًا وشمولًا من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة".
ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعله؟
وقال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي: إن "الخيارات الأميركية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة".
وأضاف أن أحد أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليًا هي إجراءات أميركية.
وأعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرض العقوبات الأميركية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018.
وقال هاريل: "علينا أن نكون واقعيين إزاء أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة، بينما يوجد دائمًا المزيد من العقوبات التي يمكن فرضها، فإننا في عالم يتضاءل فيه الضغط الاقتصادي الفعلي لأن هناك الكثير من العقوبات المفروضة بالفعل".
ما الذي يفكر فيه الكونغرس؟
واتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشاريع القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، يشمل ذلك تشريعًا من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، وإلزام الإدارة الأميركية بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانونًا، هذا إن حدث ذلك، وهو أمر يتطلب إقرارًا من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وكان مجلس النواب قد وافق الإثنين الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى (قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين)، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات. ويواجه مشروع القانون مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ.
وقد ينظر مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون في تشريع خاص به. وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.
الأجزاء الرئيسية للتدابير الحالية
واستهدفت العقوبات الأميركية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فضلًا عن عشرات البنوك، بما في ذلك البنك المركزي.
واستهدفت واشنطن أيضًا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، ووزارة النفط، وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة. واستهدفت شركات خارج إيران، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس"، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، بالإضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين".
