أعلن نائب في البرلمان الأردني التوافق مع أصحاب الشاحنات في محافظة معان جنوبي البلاد على فك الإضراب عن العمل فورًا وإنهاء كافة المظاهر الاحتجاجية.
وكان أصحاب شاحنات معان آخر من واصل الإضراب عن العمل، بعد تعليقه من قبل سائقي شاحنات ووسائل مواصلات عامة في مناطق عدة من المملكة، إثر التوصل إلى تفاهمات مالية محددة مع الحكومة، تقضي بتعويضهم عن قيمة ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني أن "أعمال الشغب شهدت تراجعًا ملحوظًا لا سيما في محافظات الجنوب".
اعتقال العشرات
وجاء هذا التراجع وفق المديرية بعد يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية تكثيف الانتشار الأمني في مختلف محافظات المملكة لضمان إنفاذ سياسة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين، وهو ما ترافق مع اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة "التورط في الشغب".
تصاعد إضراب الشاحنات في #الأردن وسط خسائر فادحة في عدة قطاعات#العربي_اليوم pic.twitter.com/oNqAjb4oFR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 16, 2022
وأعقبت التحركات أحداث دامية، أسفرت عن مقتل مسؤول أمني في محافظة معان جنوبي البلاد.
في المقابل، دعت بلدية محافظة الكرك جنوبي البلاد إلى إضراب عام في جميع محافظات المملكة الإثنين المقبل، احتجاجًا على ما تصفه بتجاهل الحكومة لمطالب الشعب.
وتقول الحكومة: إن هذه التحركات الشعبية محمية ومصانة بموجب القانون ما دامت سلمية، كما تؤكد الحكومة في سياق ذلك أن الأوضاع المالية لا تسمح على الإطلاق بتخفيض أسعار المحروقات بشكل كبير إو إلغاء الضريبة عنها، بل إن أقصى ما بوسعها أن تفعله هو عكس الانخفاض العالمي لأسعار النفط على أسعار المحروقات محليًا.
المواطن الأردني يدفع ثمن ارتفاع الأسعار
وفي هذا الإطار، يوضح أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق محمد القطاطشة أن علاقة الأردنيين مع حكوماتهم خلال 15 عامًا كان هدفها الأساسي حل معضلة الموازنة العامة للدولة من جيب المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة ليس لديها حل سحري، بل لديها انصياع كامل لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة عمان، أن المواطن الأردني لم يعد يحتمل تبعات هذه الأعباء، خاصة في ظل وجود ضريبة ثابتة على المحروقات في البلاد، تحصل الحكومة الأردنية من خلالها تقريبًا على نصف مليار دينار سنويًا، غير السعر الحقيقي للمحروقات التي تقول الحكومة إنها تدعمها.
ويشير القطاطشة إلى أن الحكومة الأردنية لا تدعم المحروقات، بل تستفيد منها أكثر من الدول المصدرة للنفط.
ويتابع أن الأردنيين لا يرضون أن يكون هناك مواجهات بين المحتجين السلميين وقوات الأمن، مؤكدًا أنه لا يوجد رأس لهذه التحركات وهي عفوية، لكن كل الشعب الأردني متفق على ضرورة تكثيف التحقيقات الأمنية لإيجاد يد الغدر التي امتدت على العنصر الأمني.
مقتل ضابط أردني وإصابة آخرين خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، والأمن "يتوعد من يحاول الاعتداء على الأرواح"#الأردن@AnaAlarabytv pic.twitter.com/Pl9ItgERxq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 16, 2022
ويبين أن "الحلول المقترحة غير منطقية إطلاقًا، وتم رفضها من قبل المحتجين"، موضحًا أن رفع قيمة نقل الحاوية من ميناء العقبة لعمان إلى 550 دينارًا، سيدفع ثمنها المواطن الأردني.
ويردف أن "الحكومة الأردنية الحالية أرهقت كثيرًا المواطن الأردني، وهي لا تمثله"، مشيرًا إلى وجود نوع من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان والحكومة.
ويواصل أن الشعب الأردني دفع الكثير من الضرائب ولا يزال يدفع، كما أنه يعلم علم اليقين أن هناك ارتفاعًا في الطاقة، لكن بسبب هذه الارتفاعات لا يستطيع تدفئة بيته نتيجة الضريبة الثابتة المضافة المستمرة، مطالبًا بضرورة إلغائها، وبيع النفط وفقًا للتسعيرة العالمية.
ويرى أنه لا توجد حكومة قوية تجابه الناس وتدافع عن قرارتها، فهي تختبئ وتحاول شيطنة الاحتجاجات السلمية، وهذا أمر غير مقبول، مضيفًا أن "الحكومة لا تليق أن تحكم الشعب الأردني".
الضريبة المقتطعة الثابتة
من جهته، يلفت الخبير المالي والاقتصادي مازن ارشيد، إلى أن الأردن يشهد أعلى تكلفة في المنطقة العربية باستثناء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الأردنية عمان، أنه لا يجوز اعتماد قانون من قبل وزير الطاقة السابقة عندما ثبتت ضريبة مقتطعة قبل 3 أو 4 سنوات، بحيث كانت تتوقع حينها بأن أسعار النفط سترتفع، مشيرًا إلى تراجع أسعار النفط خلال أزمة كورونا.
ويوضح ارشيد أن نتيجة وجود هذه الضريبة المقتطعة الثابتة كان على المواطن والشركات وحتى أصحاب الشاحنات أن يدفعوا 35 قرشًا لكل ليتر حتى عندما تتراجع أسعار المحروقات إلى الصفر، مشددًا أنه كان من المفترض تعديل آلية التسعير بحيث تخدم جميع الشرائح بما فيها الموطنين.
اتساع دائرة الإضرابات في #الأردن وسط تنديد بارتفاع أسعار المحروقات#تواصل pic.twitter.com/KdVVuod46f
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 15, 2022
وحول مطالبة صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن المحروقات، يوضح ارشيد أن الصندوق يعرف أن الضريبة على أسعار المحروقات في الأردن تعتبر الأعلى في المنطقة، مستبعدًا أن يرحب الصندوق بمثل هذه الحلول على المواطن وعلى القطاع الاقتصادي في الأردن.
ويردف أن الحل ليس فقط في يد صندوق النقد الدولي، بل يجب على الحكومة الأردنية الاعتراف بأن الضريبة المقتطعة على جميع أنواع المحروقات في البلاد تعتبر باهظة، وذلك باعتراف الحكومات السابقة، وهي بحاجة إلى تخفيض والبحث عن أمور أخرى.
دفاع عن لقمة العيش
بدوره، يقول وزير الدولة السابق محمود الخرابشة: إن "الأزمة في الأردن بحاجة إلى حكومة تدافع عن قرارها، وأن توضح للمواطنين أسباب اتخاذ القرار".
واعتبر أنه "آن الأوان أن ترفع الحكومة يدها عن تسعير المشتقات النفطية وأن تترك الأمر للعرض والطلب، وأن تتقاضى ضمن الحدود المسموح فيها بموجب قانون الضريبة".
ويشير في حديث لـ"العربي" من العاصمة عمان، إلى أن "المواطن الأردني يدافع عن لقمة عيشه ويعبر عن رأيه وحقه في الدستور، لكن لا يجوز أن تصل الأمور إلى مرحلة الصدام وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات والأرواح والطرق العامة".
ويشدد على "ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة بعيدًا عن جيب المواطن، لأنه لم يعد يتحمل ذلك في ظل غلاء الأسعار وارتفاع كلفة الحياة وثبات المداخيل".
