بعد ورود معلومات عن أن مجلس التعاون الخليجي، يدرس دعوة جماعة الحوثي، وأطراف يمنية أخرى إلى مشاورات في الرياض هذا الشهر للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب اليمن التي تشرف على دخول عامها الثامن، رحبت الجماعة بإجراء محادثات بشرط أن تكون في دولة محايدة.
وقالت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة لها: "إنه من غير المنطقي ولا العادل ولا الجائز أن يكون الداعي والمضيف للحوار الدولة الراعية للحرب والحصار الظالم على الشعب اليمني"، في إشارة إلى السعودية التي تحتضن مقر مجلس التعاون وتقود تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية التي تتخذ من عدن مقرًا لها.
واعتبرت الجماعة أن رفع القيود "التعسفية" عن الموانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.
وضغطت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، اللتان تحاولان التوصل إلى هدنة، على الرياض لرفع القيود البحرية والجوية المفروضة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لتخفيف أزمة إنسانية طاحنة. ويقول التحالف إن الحصار يهدف إلى منع تهريب الأسلحة.
تفاصيل الدعوة
ونقلت وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، عن مسؤوليين خليجيين، قولهما إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي، وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض هذا الشهر، في إطار مبادرة ترمي لتعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مسؤولان للوكالة: إنّ دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي، في الوقت الذي تدخل فيه الحرب عامها الثامن اليوم.
وأضاف المسؤولان أن المسؤولين الحوثيين سيكونون "ضيوفًا" على نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون في مقر المجلس بالرياض بضماناته الأمنية، إذا ما قبلت الجماعة الدعوة للمشاركة في المحادثات المقرر أن تتم في الفترة من 29 مارس/ آذار إلى السابع من أبريل/ نيسان.
وسيسبق المحادثات إن جرى التوافق عليها، مؤتمر للمانحين في 16 مارس/ آذار. والأسبوع الماضي أجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف إعداد إطار عمل لمفاوضات سياسية شاملة.
