يشهد العالم طفرة كبيرة في الطب التجميلي، حيث تم إجراء أكثر من 30 مليون عملية جراحية وغير جراحية عام 2021، بزيادة قدرها 19.3% عن العام الذي سبق.
وفي هذا السياق، حذر استشاري جراحة التجميل كمال الحسيني من التساهل في القوانين الرادعة لفوضى عمليات التجميل.
وقال الحسيني، في حديث إلى "العربي": إن القوانين التي تضبط عمليات التجميل تختلف بين دولة وأخرى، لكن الفوضى في القطاع باتت تعم عدة دول، لا سيما بعد تحذيرات صدرت عن خبراء في بريطانيا.
وحول مضاعفات تلك العمليات، أكد الحسيني أن أي عملية جراحية سواء في التجميل أو غيره، تخلّف مضاعفات متفاوتة إلى حد ما، مشيرًا إلى أن المضاعفات لا تنتج عن العمليات فحسب، بل يمكن لأي دواء أن يخلفها.
"القانون الصارم"
وكانت بيانات الجمعية الدولية لجراحة التجميل (ISAPS)، قد أكدت أول العام الجاري أن عمليات شفط الدهون أصبحت أكثر أشكال الجراحة التجميلية شيوعًا في العالم، متجاوزة عمليات تكبير الثديين التي كانت الأكثر انتشارًا لسنوات.
ومع تصاعد التشوهات التي تخلفها بعض العمليات، أشار الحسيني إلى ضرورة الالتزام بقانون صارم يعاقب المتسبب بتلك الحالة، من خلال مجلس طبي يضم عدة أطباء متخصصين.
وتحارب عدة دول عربية مراكز تجميل غير مصرح بها، لا سيما في العراق، حيث تخلّف فوضى عمليات التجميل هناك ضحايا وتشوهات وتبعات صحية خطرة، كما تتسبّب في حالات وفيات عديدة، آخرها سيدة ثلاثينية توفيت أثناء خضوعها لعملية شفط الدهون في بغداد.
وأغلقت السلطات العراقية 182 مركزًا تجميليًا مخالفًا للقوانين في بغداد وحدها العام الماضي، حيث يعمل فيها أطباء غير مختصين وعاملات يستخدمن مواد ضارة وخطرة.
