أرسلت وزارة التنمية المحلية في مصر الكتاب الدوري إلى المحافظين، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتضمن الكتاب تنبيهًا لترشيد استخدام الكهرباء بمختلف المباني والمرافق طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد ساعات العمل عدا ما تفترضه المصلحة العامة.
كما أشار الكتاب إلى ضرورة تخفيف إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهة الاختصاص على أن تراعى السلامة العامة للمواطنين.
أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
وفي هذا الإطار، قال عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام، إن هذا القرار يتوافق مع قانون عودة التوقيت الصيفي مرة أخرى، حيث تساهم الساعة في توفير 25 مليون دولار، في حال تمكنت وزارة التنمية المحلية من ضبط ترشيد الكهرباء.
وأضاف إمام في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن مصر تنتج 62 ميغاواط بينما الاستهلاك في الذروة 34 ميغاواط، مما يعني أن هناك محطات ينبغي إيقافها عن العمل من أجل توفير تكلفة الإنتاج لها، ومن هنا تأتي أهمية الترشيد الذي يعمل على تقليل الضغط على المواد البترولية من أجل تحقيق فائض للتصدير لجذب العملة الصعبة.
واعتبر أن القرار يطبّق على الأجهزة التي تستهلك طاقة أكثر، وبطبيعة الحال سيكون هناك عملية موازنة لتوفير الكهرباء في الشوارع لناحية خفض الإنارة خشية من حدوث تهديدات أمنية.
وشدد على أن "الترشيد مهم من ناحية ضبط أداء استخدام الكهرباء التي تعمل أحيانًا حتى في الصباح، وذلك في إفراط للاستخدام".
وأشار إلى "أن مناقشة القرار ومراجعته والتعديل فيه وارد داخل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، ولا سيما أن هناك اعتراضًا على التوقيت الصيفي، ولذلك فإن الفكرة الهامة هي النظر إلى مسألة الإفراط في استخدام الكهرباء المتبعة في البلاد".
وخلص إلى أن "تنفيذ القرار بكامل تفاصيله مستبعد، لكن الأهم أنه سيؤدي إلى حلحلة في مسألة الترشيد حتى في ظل عدم وجود أزمة في الكهرباء بمصر".
