توصلت باكستان إلى اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على ما أعلن هذا الأخير من واشنطن، في خطوة قد تساعد إسلام آباد على الحصول على تخفيف مؤقت لديونها الخارجية الهائلة.
ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات، فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير وانهار سعر صرف الروبية، ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
الاتفاق مع إسلام آباد
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي نايثن بورتر في بيان: "يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكساتنية، بشأن اتفاق استعداد ائتماني مدته تسعة أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة" وهو ما يعادل 3 مليارات دولار تقريبًا.
ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي. وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو/ تموز، وفق بورتر.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليارات دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروظ الاتفاق.
وتنتهي مدة هذا القرض اليوم الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.
الأزمة المتفاقمة
وعاشت البلاد على وقع مخاوف من تخلف عن سداد الديون الخارجية ما لم يفرج صندوق النقد الدولي عن حزم مساعدات تأخر تسليمها.
وكان وزير المالية الباكستاني، قد أكد في وقت سابق من هذا الشهر، أن توقع نمو الاقتصاد 3.5% في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2024 يمثل "هدفًا واقعيًا".
وبلغ معدل التضخم السنوي في باكستان أكثر من 35% في شهر مارس/ آذار الماضي وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، وأضافت أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في العام الماضي، المزيد من الضغوطات الاقتصادية على البلاد.
