3 فقط.. ما هي المؤهلات المطلوبة لتولي رئاسة الولايات المتحدة؟

عند صياغة الدستور الأميركي والتصديق عليه، ناقش الآباء المؤسسون للجمهورية الأميركية ماهية المؤهلات التي يجب فرضها على أعلى المناصب في البلاد، وتحديدًا على رئاسة الولايات المتحدة.

حينها، اعتبر بعض المشاركين أن أعضاء الكونغرس لا ينبغي أن يكونوا مولودين خارج البلاد، فيما أصر البعض الآخر على أن جميع الموظفين الفيدراليين يجب أن يكونوا مالكي أراضٍ.

في المقابل، اعتقد القليل منهم أنه يجب أن تكون هناك شروط أو قيود محدودة للمرشحين لتسلم منصب فدرالي، إذ رأوا أن الناخبين هم من يجب أن يحددوا من هو مؤهل ومن ليس كذلك.

3 مؤهلات فقط لمنصب الرئيس الأميركي

في النهاية، اختار واضعو الدستور أن يشملوا 3 مؤهلات فقط لمنصب الرئيس الأميركي تم تحديدها في المادة الثانية، القسم 1، البند 5.

وهذه المؤهلات هي: "لا يجوز لأي شخص سوى المولود الطبيعي أو المواطن الأميركي، في وقت تبني هذا الدستور، أن يكون مؤهلًا لمنصب الرئيس؛ ولا يجوز لأي شخص أن يكون مؤهلاً لهذا المنصب إذا لم يكن قد بلغ سن 35 عامًا، ويكون مقيمًا داخل الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا".

وكان هذا التفكير المتقدم، في وقت كانت الأرستقراطيات الأوروبية لا تسمح إلا للرجال الأثرياء أن يحكموا، في حين لم يفرض الدستور الأميركي أي متطلبات مالية أو توجهات دينية، على من كان مؤهلاً للمنصب.

حول هذا الأمر، يشرح ديريك مولر أستاذ قانون الانتخابات في كلية القانون بجامعة "نوتردام" أنه في مؤتمرات التصديق كان هناك أشخاص يقولون "أتعنون أن شخصًا فقيرًا، أو غير مسيحي، أو لا يمتلك أي أرض يمكنه أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة؟".

ويتابع مولر: "كان من الغريب قليلًا أن نفكر في أن أي شخص يمكنه الخدمة، الفكرة كانت أن هذه كانت بعض الحدود الدنيا. كانوا يتوقعون أن يمارس الأشخاص الذين يصوتون، أو الناخبون الذين يصوتون للرئيس، تقديرهم حول من كان لديه المؤهلات المناسبة".

 العمر.. المواطنة.. الإقامة

إذًا، وفقًا للدستور الأميركي هناك 3 مؤهلات أساسية فقط ليكون الفرد رئيسًا للولايات المتحدة، وهي:

العمر: يجب على المرشح أن يكون قد تجاوز سن الـ 35 عامًا.

المواطنة: يجب أن يكون الشخص "مواطنًا طبيعي الولادة"، أي ولد لأبوين أميركيين ولم يصبحا مواطنين عبر عملية تجنيس.

الإقامة: يجب أن يكون المرشح قد عاش في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 14 عامًا.

العمر

في مؤتمر الدستور عام 1787، ناقش الآباء المؤسسون العمر الأدنى للموظفين الفيدراليين، حيث اقترح جورج ميسون 25 عامًا لأعضاء مجلس النواب وجيمس ويلسون أنه لا ينبغي وضع أي قيود عمرية على الإطلاق. 

وفي محضر مؤتمر الدستور، قال جيمس ماديسون، "لا يوجد مزيد من الأسباب لتعطيل الشباب أكثر، عندما تتوافر المؤهلات اللازمة".

وفي النهاية، اتفق الآباء المؤسسون على ثلاثة أعمار دنيا مختلفة: 25 عامًا لمجلس النواب، و30 لمجلس الشيوخ، و35 للرئيس ونائب الرئيس.

ويوضح مولر أن العمر الأدنى للرئيس يجب أن يتم تحقيقه بحلول يوم تنصيبه، أي يمكن أن يُنتخب شخص يبلغ من العمر 34 عامًا رئيسًا في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام الانتخابات، ولكن يجب عليه أن يبلغ من العمر 35 عامًا قبل 20 يناير/ كانون الثاني ليتولى المنصب.

المواطنة

كما دعم الآباء المؤسسون بشكل عام متطلبات المواطنة، ولم يكن هناك أي لبس حول معنى "مواطن طبيعي الولادة" حيث كان هذا المصطلح شائعًا في القانون البريطاني في القرن الثامن عشر، الذي اعترف بجميع الأطفال المولودين لأبوين بريطانيين باعتبارهم "مواطنين طبيعيي الولادة"، حتى لو وُلدوا خارج المملكة المتحدة.

أما الرئيس، فهو الوحيد من بين الموظفين الفيدراليين الذي يتوجب عليه أن يكون قد عاش في الولايات المتحدة لعدد معين من السنوات. 

فأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يكونوا فقط مقيمين في الولايات التي يمثلونها، وفي شرح لمنطق الآباء المؤسسين كتب القاضي الأعلى جوزيف ستوري أن الإقامة لمدة 14 عامًا تضمن أن "يكون للناس فرصة كاملة لمعرفة شخصيته ومزاياه، وأن يكون قد اختلط بالواجبات، وشعر بالمصالح، وفهم المبادئ، وغذى العلاقات التي تنتمي إلى كل مواطن في حكومة جمهورية."

السجل العدلي للرئيس

في المقابل، تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الدستور الأميركي على أنه يمكن إقالة الرئيس أو مسؤولين في الحكومة الفيدرالية وإزاحتهم من مناصبهم، "إذا تمت إدانتهم من قبل الكونغرس بالخيانة، الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبيرة والجنح". وفقط ثلاثة رؤساء أميركيين تم اتهامهم وهم: أندرو جونسون، وبيل كلينتون، ودونالد ترمب (مرتين). 

وعندما يتعلق الأمر بالأهلية لأعلى منصب في أميركا، فإن الوثيقة التأسيسية لا تذكر مسألة الإدانات الجنائية أي لا مانع أمام أي شخص مدان بارتكاب جرائم متعددة أو تهم جنائية أخرى من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

حول هذا الأمر يشرح مولر: "الدستور لا يذكر هذه الأشياء". "يمكن للناخبين بالتأكيد أن يأخذوا ذلك في الاعتبار، لكن هذا أمر مختلف عن القول بأنك ممنوع من تولي أي منصب".

في السياق، لا يوجد في الدستور الأميركي أو تعديلاته ما ينص على أنه لا يمكن للرئيس أداء واجباته من السجن أيضًا.

ففي الانتخابات الرئاسية عام 1920، أدار المرشح الاشتراكي يوجين دبس حملته الانتخابية من سجن فيدرالي في جورجيا، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التحريض. 

حينها، ترشح دبس باسم "المدان رقم 9653" وحصل على 3.5 % من الأصوات.