أعلن المدعي العام الفنزويلي الجمعة الحكم على رجل بالسجن لأكثر من 17 عامًا، بعد إدانته بجرم احتجاز امرأة، والاعتداء عليها جنسيًا لمدة 31 عامًا.
وكان ماتياس سالازار أوقف في يناير/ كانون الثاني 2020، وحُكم عليه "بالسجن 17 عامًا، وشهرين" بتهمة "العنف الجنسي والتهديد والعنف النفسي"، وفق ما كتب المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب على تويتر. وقال صعب: إن الرجل "أبقى إحدى ضحاياه أسيرة لأكثر من 30 عامًا من أجل الاعتداء عليها جنسيًا".
سنوات الرعب
اندلعت القضية، التي أثارت صدمة قوية في فنزويلا، بعد أن فرت امرأة تُعرف باسم موريلا ليون من الشقة التي كانت محتجزة فيها لفترة 31 عامًا، في قرية بالقرب من مدينة ماراكاي (وسط فنزويلا الشمالي). وقالت وسائل إعلام محلية: إن المعتدي كان يرغمها على ممارسة الجنس معه مقابل الطعام والماء.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن امرأة أخرى، كانت شريكة حياة ماتياس سالازار منذ 23 عامًا وأنجبت منه بنتًا، أبلغت عن الرجل للسلطات بعد فترة وجيزة من هروب ليون، واتهمته بالإساءة النفسية وطالبت بإبعاده. وأفادت المعلومات الصحافية بأن الرجل كان يحتجز هذه المرأة أيضًا.
ولم يدلِ صعب بأي معلومات بخصوص هذا الملف الآخر، فيما قالت الزوجة الحالية للمدان للصحافة إنها لم تكن ضحية أي اعتداء.
استياء عام
لكن الحكم لم يخفف من وطأة الانتقادات التي تعرض لها القضاء الفنزويلي خلال القضية، إذ إن وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن استياء شعبيًا كان واضحًا جراء براءة الرجل المعتدي من إحدى التهم المنسوبة إليه، وهي تهمة "الاستعباد الجنسي".
وقضى قرار المحكمة ببراءة سالازار من هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة، قبل أن يتم نقله إلى سجن شهير في البلاد، يسمى "توكورون Tocorón".
وكانت عائلة الضحية تفتقدها طوال تلك السنوات، بعد أن اختفت جراء هربها بداية مع سالازار الذي تلاعب بها، ولم تفقد العائلة الأمل في عودتها.
وذكرت وسائل إعلام محلية بأن أسرة ليون لم تغير رقم هاتف المنزل، ولم تقم ببيع العقار لأجل ذلك. فيما قال أحد أقاربها في مقابلة سابقة مع إحدى الصحف المحلية: إن موريلا عادت إلى منزل الأسرة وهي تزن 38 كيلوغرامًا فقط، وفي حالة نفسية مزرية.
