أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أن الاجتماع المقبل للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني (روسيا وإيران والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) سيُعقد الثلاثاء المقبل في فيينا، بعد أن عُقِدت اليوم الجولة الأولى منه افتراضيًا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه سيكثف الاتصالات المنفصلة في فيينا مع كل الدول الموقعة على الاتفاق النووي.
وكان الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "4+1" عُقد اليوم برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي، على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1".
وبحث الاجتماع أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي، وانتهت المحادثات بطريقة "صحيحة" بحسب وصف مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف.
وقال أوليانوف: "انتهى الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة". وأضاف: "كانت المناقشات عملية للغاية وستستمر. الانطباع هو أننا نسير على الطريق الصحيح ولكن الطريق إلى الأمام لن يكون سهلاً وسيتطلب جهودًا مكثفة. يبدو أن الأطراف المعنية بالأمر مستعدة لذلك".
وأكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن إيران ستوقف الخطوات النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة لمفاوضات من أجل عودة أميركا إلى الاتفاق النووي.
The virtual meeting of the Joint Commission of #JCPOA is over. Discussions were quite businesslike and will continue. The impression is that we are on the right track but the way ahead will not be easy and will require intensive efforts. The stakeholders seem to be ready for that
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021
وترأس وفد الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، فيما ترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكة مورا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، أمس الخميس، عن عقد الاجتماع بغياب الولايات المتحدة الأميركية.
ورحب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعقد الاجتماع، ووصفه بأنه يشكل خطوة إيجابية خاصة لو دفع الكرة باتجاه التزام الجانبين بالاتفاق.
وتطالب إيران الولايات المتحدة برفع جميع العقوبات والعودة من جانب واحد إلى الصفقة التي انسحب منها ترامب في 2018.
وكانت طهران قد اتخذت سلسلة من الخطوات لتقليل التزامها بالاتفاق النووي، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليل وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية.