أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات، وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرًا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "لا يمكن أن يحدث تغيير على أساس مجزأ. يتطلب الأمر توجهًا شاملًا"، مشيرًا إلى أن الإصلاحات يجب أن تُركّز على القطاع المالي والتمويل العام والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الديون".
وانضم أزعور إلى مجموعة من المسؤولين الذين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة، قائلًا: "في ظل غياب حكومة جديدة قادرة على قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه".
وأضاف أن "حزمة الإصلاح هي نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاج إلى حكومة جديدة ستقود تنفيذ برنامج الإصلاح هذا."
وشدد أزعور على أن "هناك حاجة إلى دعم دولي من خلال المنح"، وقال: "لبنان يحتاج تمويلًا ضخمًا من أجل إنعاش الاقتصاد، كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتًا، ولكن هناك حاجة ماسة إليه".
وأضاف أن لبنان بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمستثمرين والمجتمع الدولي".
وبدأت أزمة لبنان قبل جائحة كوفيد-19، وتسارعت بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من العام الماضي؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ولبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي من المتوقع أن يتقلّص نشاطه الاقتصادي هذا العام وفقًا لصندوق النقد، بعدما شهد انكماشًا كبيرًا بنسبة 25% العام الماضي.
وأجرى البلد العاجز منذ شهور عن تشكيل حكومة جديدة، محادثات مع صندوق النقد بشأن دعم مالي العام الماضي، لكنها سرعان ما تعطّلت بسبب الافتقار إلى توافق سياسي بشأن الإصلاحات المطلوبة.
وتخلّف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى لانهيار العملة الوطنية وانكماش الاقتصاد 25% في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.
واشتد الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الأشهر الأخيرةP ما أخر إحياء محادثات التمويل مع صندوق النقد.
