بعد ما نفت كل من واشنطن ولندن الأحد وجود أي صفقة لتبادل السجناء مع طهران، أنكرت إيران بدورها الإثنين عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تقارير حول إبرام "صفقة" لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة.
فعقب تقارير صحافية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق النووي، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنّ "التقارير المنسوبة إلى مصادر مطلعة هي غير مؤكدة".
وأشار إلى أنّ "وضع السجناء كان ولا يزال مسألة إنسانية على جدول أعمال الجمهورية الإسلامية في إيران"، لكنه يبقى "خارج أي مباحثات ومسارات أخرى" أكانت بشأن الاتفاق النووي أو غيره.
"صفقة" تبادل أربعة سجناء
وكانت وسائل إعلام عدة قد كشفت الأحد عن اتفاق بين إيران والولايات المتحدة على تبادل أربعة سجناء لدى كل منهما، نقلًا عن "مصدر مطلع" لم تسمه.
وأشارت التقارير إلى أن طهران وافقت على الإفراج عن أربعة أميركيين، في مقابل إفراج واشنطن عن أربعة إيرانيين وتحرير سبعة مليارات دولار من الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة.
كما أوردت أن طهران وافقت على الإفراج عن الإيرانية-البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، في مقابل تسديد لندن دينًا مترتبًا عليها بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار)، يعود إلى صفقة بيع سلاح أبرمتها مع إيران في عهد الشاه، ولم تفِ بها بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وتناقلت التقارير وسائل إعلام عدة، منها التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أوردها في شريط إخباري منسوب إلى "مصدر مطلع"، من دون تفاصيل إضافية.
وأمس الأحد، قال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين: "لا يوجد اتفاق حول إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة"، وذلك في تصريحات لشبكة "سي بي إس".
هل من "مباحثات قضائية" بين إيران وبريطانيا؟
وبشأن زاغاري راتكليف، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إنّ "المحادثات القانونية مستمرة".
لكن خطيب زاده أكد أنه "لا توجد مباحثات قضائية بيننا وبين المملكة المتحدة بهذا الشأن".
وصدر الشهر الماضي حكم بالسجن عامًا واحًدا ومنع السفر لعام إضافي بحق زاغاري راتكليف المتهمة بـ"الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية.
وأوقفت نازين عام 2016، وأنهت في مارس/آذار حكمًا بالسجن خمسة أعوام لإدانتها "بالتآمر" لإطاحة النظام السياسي في إيران.
تزايد حالات توقيف الأجانب في إيران
يذكر أنّه بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سُجّل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصًا حَمَلة الجنسيات المزدوجة، الذين غالبًا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكامًا بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وفي يونيو/ حزيران 2020، وصل الطبيب الإيراني الأميركي مجيد طاهري إلى طهران بعد أن أفرجت عنه واشنطن، ضمن عملية تبادل سجناء بين البلدين.
وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت سراح الأميركي المتهم بالتجسس مايكل وايت المحتجز في إيران منذ 2018، في إطار اتفاق سمحت الولايات المتحدة بموجبه لطاهري بزيارة الجمهورية الإسلامية.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الإفراج المتزامن في يناير/كانون الثاني 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
